أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في بلاغ لها اليوم الاربعاء أنه تقرر وبشكل تدريجي استئناف الأنشطة المتعلقة بالنقل المزدوج ونقل المستخدمين مع احترام خصوصيات المناطق (منطقتي التخفيف رقم 1 و 2).
واكدت الوزارة أنه حرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت وبتشاور مع وزارة الداخلية وفي احترام تام لتوجيهات وزارة الصحة، بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء “كوفيد 19” خاص بالمقاولات ومستغلي خدمات النقل ومستخدميهم.
وافاد البلاغ أن هذا الدفتر يتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل الناقلين والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وسيتم ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، اعتماد المسطرة التالية من أجل استئناف نشاط النقل المزدوج ونقل المستخدمين، وذلك حسب تصنيف المناطق السالفة الذكر مع الالتزام بالإجراءات المتمثلة في التأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده “.
واكد البلاغ إلى أنه لهذه الغاية يمكن تحميل دفتر التحملات السالف الذكر من موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (www.equipement.gov.ma)، مضيفا أن دفتر التحملات المؤشر على جميع صفحاته والموقع عليه، يعتبر بمثابة ترخيص استثنائي لاستئناف نشاط النقل المزدوج ومواصلة نشاط نقل المستخدمين بالمناطق السالفة الذكر والمسموح التنقل بها، ويتعين أن يكون على متن المركبة من أجل الإدلاء به عند كل عملية مراقبة.
ويتعين أيضا احترام نسبة 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمركبات كحد أقصى؛ وإجراء الفحص التقني الدوري للمركبة في حالة انتهاء صلاحيته.
و أكدت الوزارة على أهمية التدابير والاجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، في الحد من انتشار وباء ” كوفيد 19 ” وتداعياته السلبية، ودعت كافة مهنيي النقل المزدوج ونقل المستخدمين إلى ضرورة التقيد التام به.
وقال البلاغ في الاخير أن مصالح الوزارة على الصعيد المركزي والمحلي تبقى رهن إشارة المواطنين والمهنيين والمستخدمين من أجل التطبيق السليم لمضامين دفتر التحملات، كما تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها.
