فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
شجب المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والمكتبين الاقليميين لأزيلال وبني ملال إقدام الحكومة على إعداد وتقديم “قانون 20.22” في عز أزمة كورونا، دون أن يتم نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور.
وعبر المرصد في بيان توصل الموقع بنسخة منه عن رفضه لأي ضرب وانتهاك لحقوق المستهلكين، وحماية حق المغاربة في التعبيرعن رأي ايجابي أو سلبي أو التقدم بشكاوى حول منتوج يضر بصحة المواطنين أو شطط في استعمال السلطة
وأكد المرصد أنه يتفق مع أي جهود وقوانين تتصدى لكل الجرائم بجميع أصنافها، ويبذل قصارى جهوده للتصدي أيضا للأخبار الزائفة والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري ونشر الأحداق، كما يناضل لحماية الحريات والمكاسب الحقوقية للمغاربة.
وذكر بيان المرصد أنه رغم أن مشروع القانون لم يتم نشره من طرف أي جهة رسمية، لكن من خلال المعطيات المسربة، يتبين أن القانون 22-20، يجب أن يسحب فورا، لا أن يعدل، لأنه سيكون بلا شك قيمة سلبية مضافة لتقييد الحريات.
ولهذا كله فان اعضاء المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والمكتبين الاقليميين لأزيلال وبني ملال ينددون بكل أشكال زعزعة الثقة والاجماع الوطني الذي تحقق خلال فترة الحجر الصحي اثر جائحة كورونا ويدعو المرصد إلى سحب هذا المشروع الذي يعتبر انتكاسة حقوقية غير مسبوقة ببلادنا.
