جمال مايس
دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزارة الصحة إلى مراجعة سياستها فيما يخص بيع الدم للمرضى داخل المُستشفيات المغربية.
وأكَّد عبد الرحيم بلكابوس ممثل الشبكة بالمغرب أن إدارة المستشفى تُطالب المرضى بأداء مبالغ مالية ، حيث تبلغ تفرض عليهم 700 درهم مقابل منحهم الدم ، مع اشتراط التبرع من طرف 4 أو 5 أشخاص من أقارب المريض.
وبالرغم من إطلاق نداء للمواطنين للتبرع بالدم من طرف خطباء الجمعة ، ودعوتهم للتوجه إلى مراكز التبرع بالدم نظرا للخصاص الكبير في هذه المادة الحيوية والمصيرية لعدد كبير من المرضى أو ضحايا الحوادث.إلا ان بعض المواطنين يرون ان ما تقوم به وزارة الصحة غير مفهوم باعتبار ان المواطن يتبرع بدمه بالمجان فكيف ان يتم بيع هذا الدم، يتساءل مواطن.
وختم الحقوقي بلكابوس حديثه بضرورة إعادة النظر من طرف وزارة الصحة في مسألة بيع الدم بمبلغ باهض للمرضى ، واعتبر ان إلغاء هذا القرار سيشجع المواطنين على التبرع بدمائهم.
