أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش.
وقضت الهيئة القضائية في حق المعني بالأمر بالسجن 6 سنوات نافذة وتعويض لفائدة المشتكي قدره 500 ألف درهم.
وكان المتهم قد اعتقل شهر دجنبر الماضي، بناء على شكاية وجهها أحد المنعشين السياحيين الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اتهم فيها المسؤول الولائي بالارتشاء، ليتم نصب كمين قاد لاعتقال المتهم في حالة تلبس بتلقى رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم بمكتبه داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.
