سياسة التدبير المفوض لشركات المناولة بالقطاع الفلاحي… إلى أين؟!

15 يناير 2020
سياسة التدبير المفوض لشركات المناولة بالقطاع الفلاحي… إلى أين؟!

مراسلة خاصة من عامل غيور

 

91عامل في إطار سياسة التدبير المفوض لشركات المناولة تحت وصاية المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يتخبطون في مشاكل عند نهاية كل صفقة رغم انهم يقومون بتزويد الفلاح بمياه السقي ويساهمون في إنجاح المخطط الأخضر الذي دعا له صاحب الجلالة الا ان عملهم غير قار وتتوقف ارزاقهم بين الفينة والأخرى عند تجديد كل صفقة ناهيك عن الأجور الهزيلة والتصريحات المذلة لدى الضمان الاجتماعي أثناء مزاولة عملهم. تصوروا انهم حتى الآن لم يتوصلوا بمستحقاتهم لشهر دجنبر 2019… ولم يمضوا العقد الجديد مع الشركة الجديدة التي حازت الصفقة بسبب سوء التسيير في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي رغم أن الفترة الحالية تتطلب دورات مائية للسقي سيما بعد تأخر الأمطار مما أدى إلى ضغط الفلاحين لتزويدهم بمياه السقي وفي ظل نقص اليد العاملة لدى لورمفات واجهوا مشاكل عدة من ضمنها هدر المياه وفيضانها على جانب الطرقات وعدم توصل الفلاح بالمياه في الوقت.وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الكبير لهؤلاء العمال في مجال السقي. حيث ظهر الخصاص الحاصل بدونهم. لذا ندعوا إلى الالتفاتة لهم وضمان حقوقهم ولما لا تبنيهم وادماجهم باعتبارهم الدعامة الأساسية في المجال الفلاحي فهم يمثلون حاليا 80٪ من مجموع العاملين في القطاع.

كفى من هدر المال العام كفى من التسيب كفى من سياسة التدبير المفوض والتي اعتبرها تبديرا مفوضا للمال العام.
نطالب بادماج هذه الفئة على غرار رجال التعليم فلا تنمية بدون تعليم ولا تنمية اقتصاديةبدون فلاحة. جميعا من أجل رفع الذل على موزعي مياه السقي لتادلة…

الاخبار العاجلة