صحف
صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات القانونية التي جرى اعتمادها أخيرا على القانون الخاص بإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية. وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بهذا النشر، على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى مائة مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضيط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
وتأتي هذه التعديلات القانونية لاستدراك النقص المسجل في محاربة انتشار آلأكياس البلاستيكية، وتعزيز القوة الردعية للقانون.
