يبدو أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عازم على وضع حد لتوالي ظهور الأشرطة المسجلة التي يتم تسريبها من داخل المؤسسات السجنية بالمغرب والتي خلقت الكثير من البلبلة في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، اتخذ محمد صالح التامك قرارا يقضي بمنع استعمال الهواتف النقالة أو إدخالها إلى فضاءات المؤسسات السجنية بشكل نهائي.
وسيهم هذا الإجراء الجديد المواطنين الذين يأتون لزيارة أقاربهم من المعتقلين وكذا موظفي وحراس السجن الذين باتوا ممنوعين بدورهم من حمل هواتفهم واستعمالها بمقر العمل.
وقالت المندوبية في بلاغ صادر عنها أن هذا القرار الجديد جاء”لتخليق الفضاء السجني واعتماد مقاربة أمنية وقائية للحد من المخاطر الأمنية الناجمة عن استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات السجنية والتصدي لبعض الممارسات والسلوكات المخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
هذا سيكون الزوار الذين سيحضرون هواتفهم النقالة معهم مجبرين على تركها في مكان مخصص لذلك عند بوابة السجن كما سيتم تفتيش كل من سيدخل المؤسسة السجنية بشكل دقيق وصارم
