تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى الرفع من إجازة الأمومة للأمهات الموظفات ومنحهن تسهیلات بعد نهاية عطلة الولادة.
وطالب الفريق الاشتراكي بتعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا، بهدف استفادة المرأة الحامل من أربعة أسابيع قبل الولادة، وعشرة أسابيع بعد الولادة.
وجاء في مقترح القانون وفق ما ذكرته صحيفة الأحداث المغربية، أن “هذه المدة غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها.
ودعا المقترح المذكور إلى تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الولادة أن تمنح لهن رخصة أمومة في حدود ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، بشرط أن يكون ذاك بطلب من المعنيات بالأمر.
