ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال يوم الجمعة 26/04/2019 لقاء تواصليا خصص للتدارس بشأن الترتيبات والإجراءات المزمع اتخاذها بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ، وذلك بحضور السلطات الأمنية والمحلية، رؤساء المصالح الخارجية المعنية بوضعية التموين والمراقبة بالإضافة إلى ممثلي التجار وجمعيات حماية المستهلك.
وشدد الوالي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التتبع اليومي لحالة الأسواق المحلية وإعداد برامج عمل التدخلات اليومية للمراقبة في إطار لجن مختلطة محلية وإقليمية تغطي جميع نقط البيع والتسويق بالإقليم بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية، حرصا على احترام الأثمان القانونية خاصة بالنسبة للمواد المقننة وكدا احترام معايير الجودة والتخزين مع تشديد عمليات المراقبة على مستوى المحلات العشوائية والسرية التي تنشط موسميا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وبعد تدخلات ممثلي المصالح الخارجية المعنية بالتموين والمراقبة كل حسب مجالات تدخله، تبين أن وضعية تموين الأسواق ستتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع حاجيات ومتطلبات المواطنين، ولا سيما من المواد والمنتجات التي يتزايد الطلب عليها قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، كما بينت هذه التدخلات أن وضعية الأثمان المرتقبة ستكون مستقرة بالنسبة لجل المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وتمت الإشارة كذلك خلال هذا اللقاء التواصلي إلى أنه وبالرغم من هذه المعطيات الإيجابية، وبغية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، فإن تدبير هذه الفترة الخاصة من السنة، يتطلب التحلي باليقظة وتبني مقاربة استباقية لرصد كل الاختلالات المحتملة في التموين والتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها والحرص على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
كما تم التذكير كذلك بإعادة العمل خلال هذا الشهر المبارك بالرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق الإقليم الاتصال بخلية المداومة المحدثة على مستوى هذه العمالة، وذلك من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة المنتجات والإخبار بحالات الغش المحتملة، مع الحرص على معالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
في الختام، وبالموازاة مع ذلك، تم التذكير بالجهود المبذولة لمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وبعد تقييم للحصيلة المسجلة في هذا المجال، تم حث جميع المتدخلين من أجل تكثيف عمليات المراقبة لمحاربة الأكياس المذكورة وزجر المخالفين وفقا لما تمليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
