قررت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، التخلي عن نظام التعاقد ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون التعاقد لم يعد معتمدا.و ذلك خلال دورة استثنائية عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا لالتزامات الحكومة.
ومن جانبها رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعها النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية هذه التعديلات، وطالبت بمطلب واحد موحد هو “الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بباقي نساء ورجال التعليم العاملين بالقطاع.
هذا ولايزال الاساتذة المتعاقدين مستمرون في احتجاجهم ، وقرروا عدم العودة للاقسام الا بعد ادماجهم في سلك الوظيفة ، واعتبروا قرارات التعديلات خطوة يراد بها الالتفاف على مطلبهم الرئيسي .
