انعقد بمقر باشوية مدينة القصيبة اجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية في إطار الجيل الثالث للتنمية البشرية الذي أناط رئاسة اللجان المحلية إلى الباشاوات على صعيد المدن و للقواد على صعيد القيادات بالنسبة للعالم القروي رغبة من المنسقية الوطنية للمبادرة في إعطاء نفس جديد لمرحلة ثالثة ترتكز على حكامة متجددة لتحقيق الهدف المنشود و المكمل للمراحل الأولى و الثانية .
و إذا كانت أرضية العمل التي وضعتها وزارة الداخلية والوالي المنسق العام محمد الدردوري لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2019/2023 قد جاءت برؤية جديدة و مدققة محددة المجالات قوامها المقاربة التشاركية في تشكيل اللجان المحلية و في طريقة عملها انسجاما مع ما حققه المغرب من مكتسبات ديموقراطية و انجازات في مجال الديموقراطية التشاركية فإن الطريقة التي تم بها اختيار الفاعلين المدنيين ضمن اللجنة المحلية يؤكد بأن الرسالة لم تفهم بالقصيبة بالشكل المطلوب إذ تم استدعاء جمعيات احداها لم تكمل حتى سنتها الأولى ، كما شارك في هذه اللجنة مستشارتين جماعتين ، في حين تم تهميش جمعيات قديمة و عاملة و نشيطة في ضرب للمقاربة التشاركية في الصميم .
نجاح الورش الملكي للتنمية البشرية رهين بالتطبيق الحقيقي للمقاربة التشاركية و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية و إسناد رئاسة اللجان المحلية إلى رجال السلطة يرجى منه التطبيق الحقيقي للمقاربة التشاركية و ليس التطبيق الشكلي ..
لقد تغيرت الأمور في المغرب و استطاع المغرب أن يحقق خطوات مهمة في مجالات حقوق الإنسان و الديموقراطية لكن مشكل المغرب يبقى في بعض رجال السلطة الذين لا يزالون يفكرون بعقلية الماضي وبعقليات الإقصاء لكن يبقى الرهان على جمعيات المجتمع المدني التي أناط بها الدستور صلاحيات كبيرة من خلال الفصول 12 و 13 و 14 تسمح لها بالترافع و التنديد و مقاومة من يريد الرجوع بالمغرب إلى الوراء .
هذا وعلمت الجريدة من مصادرها ان قرار باشا القصيبة خلف موجة استنكار واسعة في صفوف الفاعلين ويتم اعداد بيان استنكاري سيتم توزيعه على الساكنة ، كما يتم الاعداد لوقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة.
