تاكسي نيوز – بقلم – عبد اللطيف الباز
الكل داخل الشارع المغربي يتساءل المواطنون بحدة حول مدى مشروعية القوانين الجبائية الجديدة.. قوانين حسب أطراف و متتبعين يرون أنها لم تأخذ ما يكفي من الوقت للتمحيص والتدقيق حول نجاعتها داخل المنظومة الضربيبة، وكذا حول تأثيرها داخل المجتمع المغربي، خاصة وأنها تمس فئات و قواعد عريضة من الفاعلين في المجتمع دون أن يتم اشراكهم في سنها ولا حتى الاخذ بوجهات نظرهم في هذا الباب.. ليطرح السؤال هل كانت هذه القوانين الجديدة مدروسة بما يكفي لتنزيلها الى ارض الواقع؟!!
من التنظير المبكر الى الأجرأة والتفعيل الإرتجالي المتأخر.. ففي خطوة غير محسوبة العواقب، فتحت الحكومة بابا موصدا كانت في غنى عنه .. على الأقل في الوقت الراهن، حيث طرحت القانون الضربيي الجديد الى اللأجرأة والتفعيل دون أن تدرك خطورة الموقف، الحكومة سنت قوانين جديدة بالجملة سيكون لها الأثر البالغ على استقرار المواطن المغربي.. اقتصاديا واجتماعيا، مما قد أنتج توثرا داخل الشارع المغربي المثقل بالالتزامات.
سن القوانين.. تفعيلها ثم تعديلها.. دوامة لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، حيث إنه وبعد صدور النص القانوني، الذي غالبا ما لا يخضع للدراسة الكافية، والنظر إليه من زوايا متعددة ، تجد الادارة نفسها ملزمة بعد أيام قليلة من التفعيل والأجرأة ملزمة بتعديله ..ليطرح سؤال محوري حول طريقة سن هذه القوانين،و الغاية الحقيقية من مختلف هذه الاجراء أو تلك ما دامت مستعصية التفعيل؟ . خاصة وأنه تم إغفال المقاربة التشاركية في التعامل مع هذا الملف الحساس، ونهج سياسة الإنفرار بالقرار. فكان لزاما على الحكومة أن تتحمل تبعات قراراتها العبثية التي ستظهر لاحقا داخل الشارع المغربي بعد حالات الاستهجان والرفض وابداء الإمتعاض من هذه القرارات.
سدينا الحانوت حيت مكاينش البون.. لقد صار هذا الموضوع مثارا للنقاش والسخرية بين الحرفيين والتجار و المهنيين، خاصة بعدما ورد الى مسامعهم أن الفاتورة العادية أو ما يصطلح عليه “البون” صار بموجب القوانين الجديدة غير مقبول مطلقا لتوثيق التعاملات المختلفة للبيع والشراء بين الاطراف، مما طرح حسب القانون الجديد الزامية التعامل بالفوترة الالكترونية حتى وان تعلق الأمر بالتعاملات البسيطة.. اللي اربحتيه تاكلو و الدين باش تخلصو ؟
الذي لا يختلف حوله اثنان ولا يتناطح عليه الكبشان، هو أن تفعيل هذه القوانين ثم محاولة تعديلها وملاءمتها بقرارات ادارية يعد خرقا صارخا وتجاوزا غير مقبول لمبدأ الفصل بين السلط، حيث أنه وحسب خبير القانون الجبائي والضريبي الاستاذ الجامعي ليس من المعقول مطلقا ان يتم تقعيد قوانين بنصوص واضحة ويتم الاعتداء عليها لاحقا قرارات ادارية من أجل التعديل والملاءمة، ويضيف بالقول أن هذا الأمر يذكرنا بقرار وزير المالية الذي عدل قانون المالية لسنة 2018 بقرار اداري محض .. مما قد يضع الحكومة الحالية أمام المساءلة السياسية في إحترامها لمبدأ الفصل بين السلط بارتكابها لمثل هذه الاخطاء.. الحجلة الخفيفة من سعد الصياد.
وتجذر الاشارة الى أن الحكومة هي من تضع مشروع القانون المالي ، وبعد صدور الامر بتنفيذه تكتشف الحكومة نفسها أنه من الصعب بمكان تنزيله .. مما يدفعها الى تعديله كليا أو جزئيا ،أو تتميم النص القانوني بقرارات إدارية أو محاضر مخالفة للدستور كمصدر من مصادر التشريع. وقد سبق لاستاذ وخبير المالية العامة خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية بتاريخ 19 دجنبر الماضي ان نبه الى ذلك.
القانون النتظيمي للمالية ينص على أنه خلال السنة المالية لا يمكن تعديل قانون مالية السنة إلا بموجب قوانين مالية تعديلية حسب ماورد في المادة 4.. لكن الظاهر أن الحكومة قد تجاهلت هذا الامر بشكل كبير مما جعلها تضرب في عمق ومصداقية القوانين نفسها التي تسهر على إعدادها وأجرأتها. هذا الأمر يستدعي اشراك وتوسيع الاستشارية القبلية لتشمل الجامعة المغربية على حد قول خبير المالية العامة.
وحسب خبير القانون الضريبي فإن الأخطاء ستتكرر تباعا بعدما تم اقحام نصوص تجمع بين المحال والاستحالة في التطبيق ، وهي النصوص المتعلقة بالدخول العقارية، خاصة اذا تعلق الأمر بعملية تأجير العقار لفائدة الشخص الاعتباري العام او الشخص الاعتباري الخاص ..الذي بات مكلفا بموجب النص القانوني الجديد بالقيام بمهام مفتش الادارة العامة وموظفيها.. حيث ينص القانون على الشخص الاعتباري العام أو الخاص مكلف بحجز الضريبة من المنبع، أي على اعتبار أن الادارة التي إستأجرت عقارا معينا بمبلغ ما فأنها لن تؤدي المبلغ كاملا لصاحب العقار إلا بعد بعد اقتطاع قيمة الضريبة لتودعها في خزينة الدولة، الشيء الذي سيجعلها في مقام مفتش الضرائب.. أمر سيخلق اشكالات خطيرة ستدفع معظم الملاك الذين تربطهم عقود مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة الى تقديم طلبات بفسخ هذه العقود.
على هذا الاساس تكون مديرية الضرائب قد فوتت بشكل غير مباشر اختصاص تحصيل الضريبة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والخاضعين للضريبة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.. فهي طرف في العقد مع المستأجر لكنها ايضا في نفس الوقت ستعمل على تحصيل الضرائب وإيداعها خزينة الدولة.. أمر لن يكون من السهل تطبيقه وأجرأته .. بل وسيعري على اختلالات جديدة تنضاف الى الابرة التي ضاعت منذ سنوات في كومة القش..”خايبة و تنوس و لا غزالة و تهوس
