تاكسي نيوز – متابعة – عبد اللطيف الباز
أصدر الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى جميع محاكم ربع المملكة الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية موضوع تحت عنوان” حول تدبير المساطر المرجعية” حيث تحدث فيه عن أداء النيابات العامة بمختلف المحاكم المملكة،و اثارت بعض المساطر نقاشات قانو نية ومجتمعية وخاصة في القضايا المتعلقة بالمخدرات ،بالإضافة الى ذلك تم التعريف أيضا بدور الفعال الذي تلعبه النيابة العامة وكذا الخروج بالإجراءات القانونية ، فالحديث عن دور النيابة العامة في المجتمع أمر لا ينفيه أي كان و إن اختلفت الرؤى . فالمحكمة كمؤسسة تقوم على ترسيخ مجموعة من القيم الأساسية لتنظيم المجتمع بالأساس و برامجها و مناهجها التنظيمية من بين الاعتبارات الكبرى النيابة العامة داخل المجتمع ، نجد بناء و ترسيخ قيم المواطنة . و لن يتأتى ذلك ما لم تعط الأهمية البالغة بل و القصوى لها ( النيابة العامة) لما تحمله من دلالات حقيقية و وازنة في سبيل إعطاء مفهوم المواطنة و الصورة الحقيقية له . فمن جهة ، تفتح النيابة العامة أبوابها في وجه كل أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم الإجتماعية و الثقافية و الإقتصادية ، و بالتالي فهي تعد فضاء لتدبير الإختلاف و مجالا واقعيا للتواصل بين أفرادها ، كما تمنح لهم الحق في ضمن حقوقهم ومتابعة كل القضايا التي تهم البعد القانوني الذي يتمثل في وضع يمكن الفرد من التمتع بكامل حقوقه ، و من معرفة الواجبات المفروضة عليه . لتكون المواطنة عملية الموازنة بين الحقوق و الواجبات . فالقانون هو الذي يمنح لكل فرد مكانته داخل المجتمع من خلال الإلتزام ببنود هذا القانون . فلا ينبغي إذن أن يتخلى الفرد عن حقه كما هو مطالب بتأدية واجباته أي حقوق الوطن و حقوق الآخرين عليه ، لتصير المواطنة و في ظل القانون حماية الفرد و إضفاء الصفة القانونية على سلوكاته و أفعاله ما إن احترم حدوده،وفي الأخير يبقى هذا الموضوع يتوخى تحقيق اهداف استراتجية كبرى وتتمثل في مايلي :
1 مراجعة رئاسة النيابة العامة بخصوص كافة الصعوبات والاشكاليات التي يمكن أن تشار في اطار تفعيل المقتضيات …
2 اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص المحاضر المبنية على مساطر مرجعية بحسب كل حال على حدة ،على ضوء ما تسفر عليه الأبحاث والتحريات الماسة بالحرية المتعارف عيلها قانونيا في قانون المسطرة الجنائية ,
3 تفادي اعمال الإجراءات الماسة بالحرية الا في اضيق الحدود وبعد توفير وسائل الاثبات الكافية .
4 مرعاة مايتعرض له الأشخاص من ضغط والابتزاز من طرف مصرحي المساطر المرجعية والحرص على فتح أبحاث بهذا الخصوص عند الاقتضاء.
