حميد رزقي
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ (ة)، الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن قرارها الفجائي والمتسرع بخصوص الساعة القانونية، وحملها مسؤولية كل ما قد يحدث من تداعيات سلبية للقرار، وأكد على أهمية تنظيم أيام دراسية حول التوقيت والزمن المدرسي والمواد الدراسية وحصصها للوقوف على الغلاف الزمني الأسبوعي الأمثل لكل من المتعلم(ة) والأستاذ(ة).
ودعا المكتب الوطني لذات الجمعية ، من خلال بيان تتوفر تاكسي نيوز على نسخة منه ، الآباء والأمهات إلى اليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع عن مصالح أبنائهم وبناتهم، ليس فقط في ما يتعلق بقرار ترسيم الساعة القانونية بل بكل القرارات التي تمس تكافؤ الفرص في المنظومة التربوية، وناشد القوى المجتمعية لتنسيق الجهود للنضال من أجل تعليم مجاني جيد عصري ومنصف لكل المغاربة في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف.
وبعد مناقشته لقرارات الوزارة الصادرة على لسان وزير القطاع عبر وسائل الإعلام ،استخلص أن الزمن المدرسي ليس قرارا إداريا فحسب بل موضوع ذو أبعاد تربوية مرتبط بالمنهاج الدراسي، وأن تدبير التوقيت في المنظومات التربوية التي تهمها مصلحة المتعلم(ة) يتم وفق ما يضمن التحصيل الجيد وبالتالي فهو يحترم فترات التركيز لدى المتعلم(ة) وأعتبر تقليص فترة الاستراحة الزوالية إلى ساعة واحدة مدة غير كافية النسبة للتلاميذ الأساتذة على السواء.
وقال بيان المكتب أن استضافة المدارس للتلاميذ خلال هذه الفترة بدون توضيح لعمليتي الحراسة والإطعام من شأنه أن يتسبب في فوضى وارتباك لدى المؤسسات خصوصا في ظل الخصاص الهائل في الأطر الإدارية موضحا على أن اتخاذ القرار بدون استشارة الشركاء، يكشف عن أكذوبة المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة، كما ابرز على ان اعتماد التوقيت المقترح من طرف الوزارة بدون تجريبه في عينة من المؤسسات بمختلف صيغ جداول الحصص، ينم عن استمرار القرارات الانفرادية الفوقية في تدبير الشأن التربوي خصوصا في القضايا الحساسة.
وأشار البيان الى أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، يتابع باستغراب شديد، السرعة الفائقة التي تعاملت بها الحكومة مع “موضوع الساعة القانونية ” وكأنها أصل البلاء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وضمنها الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التربية والتكوين سواء على مستوى العرض التربوي أو الخصاص الهائل في الأطر التربوية والإدارية، أو على مستوى لغة التدريس وخصوصا العودة التدريجية إلى ” فرنسة ” المواد العلمية في التعليم المدرسي.
