سوق السبت/ حميد رزقي
تجسيدا لمواقفهم الرافضة للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالدار البيضاء في حق نشطاء الريف، نظم مناضلو فيدرالية اليسار بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح رفقة أعضاء المكتب المحلي للفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وممثلي بعض الهيئات السياسية المحلية، يوم الثلاثاء 03 يوليوز الجاري ،وقفة تنديدية أمام الباشاوية ،تحولت بعد دقائق إلى مسيرة جماهيرية جابت أهم شارع بالمدينة.
واعتبر مناضلو فيدرالية اليسار ، الذين دعوا كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية وعموم المواطنين إلى المشاركة في شكلهم النضالي، الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، نهاية يونيو المنصرم، ب”الجائرة والظالمة”، وانتقدوا بشدة سلطة القضاء، واعتبروا الأحكام “نكسة حقوقية” تؤكد بالمكشوف على أن الدولة قد أغلقت القوس الذي فتحته حركة 20 فبراير، وعادت إلى “العهد الأوفقيري والبصراوي”.. ولا ترغب في المصالحة مع الشعب ..حسب قولهم.
وطالب إبراهيم حشان منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي ، بإطلاق سراح كافة المعتقلين سواء بالريف أو بباقي مواقع الاحتقان،( جرادة ، زاكورة ، اوطاط الحاج، تادلة بني ملال..) وشدد على شرعية التظاهر والاحتجاج السلمييْن، وعلى أحقية المطالب الاجتماعية ، وأعلن عن مناصرة فيدرالية اليسار لنضالات الشعب المغربي ضد الاحتكار والتحكم وسياسة الإقصاء والتهميش، ودعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن المتورطين الحقيقيين في تأخير المشاريع التنموية المبرمجة بالريف، وحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع ببعض مواقع “الاحتجاج ” إلى الدولة المغربية ، وقال ان التضييق والمنع الذي تتعرض له الهيئات الديمقراطية ليس سوى صورة تُكرس توجه الدولة المخزنية في فرض واقع بالإكراه، هو ، واقع الفساد والاستبداد.
ونددا كل من سعيد غزغوز، كاتب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، ويوسف احنصال عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي ، وبالتدخلات الأخيرة للأجهزة الأمنية في حق رافضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالدار البيضاء، ونبّها إلى خطورة سياسة القمع التي ما فتئت تنهجها أحيانا الأجهزة الأمنية للدولة في حق شباب وشيوخ ونساء المنطقة، الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم شجبوا سياسات الحرمان والفقر ، وكشفوا عن عدد من الاختلالات المزمنة التي ابتلى بها مسلسل التنمية بمدن وقرى الريف.
ودق المتدخلون ناقوس خطر تعثر عجلة التنمية بالجماعة الترابية سوق السبت، وشجبوا سياسة الصمت المريب للسلطات المحلية تجاه الاحتلال المفضوح للملك العمومي، واستفحال ظاهرة البناء العشوائي ، وتوقفوا عند الانفلات الأمني التي تعرفه بعض الأحياء الهامشية بالمدينة، وطالبوا بضرورة إحداث مراكز أمنية للقرب، وتصحيح اختلالات المنظومة الصحية والبيئية والتعليمية ،ودعوا إلى الرقي بآليات التدبير ، ورفع اليد عن الوعاء العقاري، وطالبوا من المجلس الجماعي المسير بالمدينة الكشف عن حصيلة تدبيره للشأن المحلي بعد انتهاء نصف ولايته، وشككوا في أن يكون قد وفى بوعوده السابقة بالنظر إلى ما وصفوه ب” الجمود التنموي ” الذي تعرفه الجماعة الترابية.
وعبر مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقهم من سياسات تدبير الشأن العام بإقليم الفقيه بن صالح ، وقالوا ان عددا من المجالس الجماعية فشلت في تدبير المرحلة، بعدما تبين بعد مضي حوالي ثلاث سنوات من ولايتها الانتخابية، أنها عاجزة عن مسايرة حاجيات الساكنة، وتفتقر إلى الكفاءة في برمجة المشاريع التنموية القادرة على إخراج هذه الجماعات الترابية من دائرة المطالب التقليدية المرتبطة بالماء والكهرباء والمسالك ، وما إلى ذلك من المشاريع الترقيعية التي أضحت عتبة للاغتناء اللاشرعي لعدد من المنتخبين-، إلى مستوى أكثر ايجابية على الساكنة التي لازالت تتطلع إلى برامج سياسية طموحة وليس إلى وعود انتخابية جوفاء .
