بلاغ صحفي
في يوم الثلاثاء 26 يونيو وعلى الساعة التاسعة صباحا ترأس السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، وبحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية اجتماعا خصص لتقديم نتائج الشطر الثاني من الدراسة حول محاربة الفقر بجماعة بوتفردة والمتعلق بتشخيص وضعية هذه الجماعة.
وفي مستهل هذا الاجتماع ، رحب السيد والي الجهة بالسادة أعضاء اللجنة الإقليمية المكونة لتتبع هذه الدراسة والتي اقرت اجراءها اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، وذكرهم بالظروف التي دعت لاجراءها والأهداف المتوخاة منها علما ان جماعة بوتفردة هي افقر جماعة باقليم بني ملال ، وان المذكرة المنهجية التي قدمها مكتب الدراسات في الموضوع والتي نالت مصادقة اللجنة الاقليمية اقرت اجراء تشخيص لكل دواوير الجماعة واسره قصد التعرف على الخصاص في التجهيزات الاساسية والخدمات الاجتماعية وتحديد الاسر الفقيرة والهشة اصافة الى تشخيص خاص بالشباب حاملي الشهادات بغيت اعتماد هذه التشخيصات في اقتراح برنامج عمل يتوخى خفض نسبة الفقر أي مستوى المعدل الجهوي للعالم القروي البالغ 14 % حسب خريطة الفقر لسنة 2014.
وقد أعطى السيد الوالي الكلمة للسيد ممثل مكتب الدراسات المكلف بانجاز هذه الدراسة لتقديم عرض حول نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة والخاصة بالتشخيص التشاركي للوضعية والذي تناول فيه النقط التالية:
-التذكير بالسياق التي جاءت فيه هذه الدراسة والأهداف المراد تحقيقها بناءا على نتائجها.
– الخصائص الجغرافية والديموغرافية والمؤهلات الاقتصادية للجماعة ومؤشراتها الخاصة بالخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.
– الدروس المستخلصة من تشخيص الدواوير، والتي مكنت من تحديد المعطيات الديموغرافية للدوارير الثلاثين المكونة للجماعة والخصاص التي تشكو منه في ميداني البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وأنشطتها الاقتصادية والمؤهلات الممكن استغلالها في أطار الحفاظ على المكون الطبيعي وخلق مزيد من الثروات لفائدة الساكنة وتحسين ظروف عيشها.
– الدروس الناتجة عن تشخيص الأسر والمتعلقة بتحديد الأسر الفقيرة والامكانيات الممكن استثمارها للرفع من دخل هذه الاسر عن طريق الدعم المباشر او الغير المباشر وفق ما تسمع به الامكانات المتوفرة او الممكن تعبئتها لهذا الغرض.
– الدروس المستفادة من تشخيص وضعية الشباب حاملي الشهادات وتجاربهم المعيشية ومقترحاتهم حول التشغيل الذاتي وإدماجهم في الحياة الاقتصادية المحلية كفاعلين اساسيين الى جانب باقي الفعاليات المحلية.
وبعد مناقشة المعلومات والمؤشرات والخلاصات التي جاءت في العرض السالف الذكر، تمت المصادقة على نتائج التشخيص التشاركي المنجز من طرف مكتب الدراسات. كما طلب السيد الوالي من المصالح الخارجية دعم مكتب الدراسات وإجراء لقاءات معه من اجل تمكينه من تقديم برنامج عمل (المرحلة الثالثة والاخيرة لهذه الدراسة) يتلاءم مع توجهات كل قطاع وخصوصيات ومؤهلات جماعة بوتفردة، وذلك في اطار اعتماد مبادئ الالتقائية والتشاركية وتوفير الدعم اللازم والممكن للفعاليات المحلية بكل مكوناتها من أجل بلوغ النتائج المتوخاة.
