محمد أوحقي
بعيون دامعة وقلب موجع لم يتوقف ديحوح عبد الرحمن العامل السابق بشركة حافلات بني موسى للنقل العمومي عن البكاء، وهو يحكي فصول قصته الدرامية مع المسؤول عن الشركة التي اشتغل معه يقول أزيد من 14 سنة بكل حزم وجدية وفي نهاية المطاف وجد نفسه بعد حادثة شغل على هامش المجتمع و”طالع نازل” بمدرجات قاعات المحكمة والمستشفيات بدون جدوى .
ديحوح الذي تعرض إلى حادثة شغل بتاريخ 23/09/2014 ، تحول على إثرها إلى عائق عن العمل يقول انه لا يطالب سوى بمستحقاته الشرعية التي يخولها له القانون ، وانه من اجل ذلك دق كل الأبواب وسلك طريق العدالة بحيث حضر إلى 18 جلسة بدون استثناء ، وقدّم إلى العدالة شواهد طبية بلغت مدة العجز بها 425 يوم (بنسبة 35% ) وظل يصارع الألم وأوجاع المحاكم أكثر من 700 يوم وفي الأخير وبعدما طال حبل الصبر ، يفاجأ مرة أخرى بطلب محامي الشركة القاضي بإجراء خبرة مضادة ليكشف يقول عن العبث الذي طال هذه القضية، وعن مدى سطوة النفوذ !.
ديحوح يتساءل وبمرارة كيف يمكن إجراء خبرة طبية مضادة بعدما مضى عن الحادثة أزيد من 700يوم، ولماذا لم يُطلب منه هذا الإجراء عندما كان راقدا بإحدى المصحات أو عندما كان أخوه يحمله على كتفيه، أو عندما كانت تستضيفه بعض المقاهي الشعبية وهو يتألم من الجوع والبرد أو عندما كان يمشي على أربعة أرجل بدل اثنتين؟؟
والآن ، وبعدما طال أمد القضية يجدد الرجل السؤال ملوحا بعكازه إلى السماء عمّا إذا كان خطاب العاهل المغربي الأخير سيؤثر عن مؤسساتنا ، وبالضبط عن مؤسسة العدالة، وعن موقع من يتحكمون في خيوطها من الخلف ، وعن سطوة رجال يُعلوْن على القضاء ولا يُعلى عليهم ، وعن حقه و حق المواطنين البسطاء في محاكمة عادلة ؟؟
وعبد الرحمان يصدح بهذا القول مشيرا إلى أنه في الوقت الذي حضر فيه هو إلى 10 جلسات حوادث شغل و08 جلسات في المنازعات يسجل بالمقابل غياب غريمه عن كلها ، ليبقى السؤال هل هناك أصناف مواطنين ، وهل هناك شواهد تؤخذ بعين الاعتبار دون أخرى ، وهل هناك من قضية شُغل واضحة المعالم وبشهادة شهود أصر الله على شهادتهم تُعمّر أكثر من سنتين وكل المؤشرات تفيد بعد طلب إجراء خبرة طبية جديدة على أنها ستطول أكثر وأكثر ، وهل هذه الحادثة استثنائية إلى هذا الحد حتى تجول بين مكاتب أربعة قضاة دون أن تجد طريقها إلى الحل ؟؟
