أ-عبدالعاطــــي
جماعة بني ملال مهددة بالإفلاس.هذا ما أثاره أحد نواب رئيس الجماعة خلال الدورة الإستثنائية للجماعة المنعقدة بمقر الجماعة يوم 31 مارس الماضي.و أضاف المستشار الجماعي (أ- ل)بأن الجماعة خسرت عدة دعاوى رفعت ضدها. قد تكلفها عدة ملايير من السنتيمات و هو ما سيؤثر فعليا على البرنامج التنموي المخطط من طرف الجماعة لتأهيل المدينة. و يصل عدد الدعاوى المرفوعة على الجماعة 31 دعوى قضائية ، منها 17 دعوى صدر فيها حكما قضائيا و 16 دعوى ما زالت في مرحلة الإستئناف و 14 دعوى تم التعرض علي أحكامها بالنقض من طرف الجماعة. و من بين هذه القضايا دعوى قضائية حكمت لصالح أحد المجزئين العقاريين الذي كان في نفس الوقت مستشارا بالجماعة بتعويض قدره 3 ملايير و نصف مليار سنتيم عقابا للجماعة على الترامي على بقايا تجزئاته التي تم إيقاف الأشغال بها منذ سنة 1992 بسبب عدم احترام قوانين و مقتضيات التعمير . حوالي 120 تجزئة توقفت أشغالها بقرار من عامل الإقليم أنذاك وتم استغلال بقاياها من طرف الجماعة في إنشاء طرقات ومساحات خضراء و غيرها بينما كان المجزء في حالة اختفاء بسبب مشاكل مادية خاصة به.
و اليوم يعود المجزء ليطالب الجماعة عن طريق حكم قضائي بتعويضه بمبلغ مالي ضخم قد يتسبب في إيقاف عدة مشاريع برمجت من طرف الجماعة في إطار التنمية و تأهيلز المدينة. مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي يتساءلون كيف حكمت المحكمة لصالح المجزء بدون اعتبار القرائن و الحجج التي أدلي بها خلال التقاضي و التي تعطي الحق للجماعة في استغلال بقايا التجزئات؟ ، كما أن العديد من الأعضاء لا يعلمون بحيثيات هذه القضية و لم يسبق لهم مناقشتها رغم أن الجماعة تتوفر على محاميين كانا يتابعان القضايا و يحصلان على الوثائق المطلوبة من المصلحة المختصة بالجماعة.
جماعة بني ملال مطلوب منها كذلك أداء تعويض لصالح الأب المرحوم للمجزء المذكور و الذي حكمت لصالحه المحكمة بمبلغ مليار و 700 مليون سنتيم عن استغلال ملعب العامرية لكرة القدم لمدة تفوق 20 سنة من طرف الجماعة و هي قضية عرفت اختلالات كثيرة و غير مفهومة و انتهت لصالح صاحب الأرض رغم تدخل السلطات الوصية للوصول إلى حل يرضي الطرفين و الإبقاء على ملعب العامرية كثرات كروي ملالي.
أحكام قضائية أخرى تواجهها الجماعة و تطالبها بتعويضات مالية كبيرة قد تنتهي بالحجز على ميزانية الجماعة مما سيضطرها إلى التخلي على برنامج التنمية و التأهيل الذي التزمت به مع المواطنين و السلطات الوصية. و رغم القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا و التي تعطي الحق للجماعات في تأخير أو رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها، فإن جماعة بني ملال أصبحت مقيدة بهذه الأحكام و في حالة ارتباك و تخوف من توقيف جميع أنشطتها الإستثمارية و التأهيلية للمدينة ، و ما على أعضاء المجلس سوى الإجتهاد و العمل بمساهمة من السلطات الوصية على إيجاد حلول و لو تصالحية مع المعنيين لإنقاد الجماعة من هذا السيف المرفوع على عنق الجماعة.
