تاكسي نيوز // لحسن بلقاس
في جديد دكاترة التعليم بوزارة التربية الوطنية، استنكرت التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية الحيف و اللامبالاة الذي لحق بملفهم المطلبي، و تهرب المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم في حله، و ذلك باعتمادهم ما اعتبرته التنسيقية حلولا ترقيعية أبانت عن فشلها الذريع في حل المشكل و سد الخصاص المهول في الجامعات و مراكز التكوين الجهوية، و مراكز البحث التربوي.
و أكدت التنسيقية في بيان لها تتوفر ” تاكسي نيوز ” على نسخة منه أنه ليس هناك إرادة سياسية محضة لحل إشكال الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، معتبرة أن هؤلاء المسؤولين لا يريدون الاعتبار لشهادة الدكتوراه، و أن تقدم الدول يقاس بالبحث العلمي. مشيرة إلى أن حصاد تفهم وضعهم و أعطاهم وعودا، لكن مجئ محمد الأعرج الوزير الحالي بالنيابة لا يريد الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات التي تنضوي تحتها التنسيقية و أنه ليس أمامهم إلا الإحتجاج على حد تعبير المصدر ذاته.
و كشف محمد كريم الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و البحث العلمي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في اتصاله ” بتاكسي نيوز ” أن :” التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة الأعرج اقترحت مقترحات على الوزير بمثابة خطة طريق على أساس التحاق مجموعة منهم بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين، و مجموعة أخرى تلتحق بالجامعات، و أخرى تغير إطارها و تلتحق بفرق البحث التربوي بالأكاديميات و المديريات الإقليمية “.
و زاد الناشط النقابي أن عدد الدكاترة الذين لا زال ملفهم عالقا يقدر بحوالي 1500 دكتورا، موضحا أنه منذ ما يزيد عن 17 سنة كانت هناك معارك و نضالات و اعتصامات، حيث أن آخرها اعتصام سنة 2011، حيث وصل فيه إلى 67 يوما، تم فيه التأكيد و التشبث بمطلب تغيير الإطار من أستاذ دكتور بوزارة التربية الوطنية إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. هذا و أسفر اعتصام 2011 وفق ما عبر به كريم عن التحاق عدد قليل من الدكاترة التابعين لوزارة التربية، بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.
و جدير بالذكر أنه أمام الوضع الحالي فإن التنسيقية النقابية المتكونة من النقابات CDT، UGTM، FDT، UMT، و FNE، تشدد على ضرورة التزام الوزارة بفتح حوار جاد و عاجل على أرضية المذكرة المطلبية التي تقدم بها الدكاترة المتضررون، و قررت الانخراط في اعتصام أمام مقر الوزارة الوصية طيلة يوم الإثنين 22 يناير 2018 من العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الزوال تليها مسيرة نحو البرلمان مرورا بشوارع الرباط.
