ترونات… نقابة تحتج ضد “الفساد الاداري والتدبيرالارتجالي” داخل المستشفى الجهوي بني ملال وحقوقيين يردون عليها بالاحتجاج في سابقة من نوعها

27 أكتوبر 2017
SONY DSC

محمد كسوة

 

 

 

نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببني ملال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال ، وذلك صباح يوم الخميس 25 أكتوبر 2017 .

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب بيان النقابة من أجل مناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بمناصب المسؤولية داخل المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث يواصل مدير المستشفى تدبيره الارتجالي والعشوائي لجل المصالح ناهجا بذلك سياسة الأذان الصماء كما جاء على لسان ذات النقابة.

ويضيف ذات البيان أنه بعد إعلان إدارة المستشفى الجهوي عن فتح باب الترشح لمناصب المسؤولية وبعد وقوف نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببني ملال على مجموعة من الخروقات التنظيمية المتعلقة بالعملية كلل وبعد سلسلة من اللقاءات مع كل من المندوب الإقليمي ومدير المستشفى الجهوي و المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تمخض عنها توقيع مجموعة من المحاضر الرسمية تلتزم فيها الإدارة بمراجعة العملية ككل وإعلان جميع المناصب ، ومعالجة الخروقات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي .

 

غير أن مدير المستشفى الجهوي ببني ملال لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية ، ومما يؤكد هذه الارتجالية والعشوائية في التدبير ـ حسب مسؤولي النقابة المحتجة ـ هو إصداره 6 مذكرات يعلن فيها عن الترشح لمناصب المسؤولية في أقل من ثلاثة أشهر ، وهو الأمر الذي يوضح انعدام أية رؤية أو إستراتيجية واضحة لدى المدير لتدبير المستشفى الجهوي ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين المتعارف عليها في هدا الشأن والمحاضر الموقعة من طرف كل من  المندوب الإقليمي للصحة و المدير الجهوي ما يؤكد استمراره في التملص من الاتفاقات الشيء الذي يفقد الإدارة مصداقيتها في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين.

واستعرضت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببني ملال جملة من الخروقات التي شابت العملية أجملتها في :

ـ عدم استقلالية  المدير في قراراته حيث يخضع لإملاءات إحدى النقابات ولديهم الحجة والدليل على ذلك.

ـ إحداث استياء وغضب داخل المستشفى بسبب سياسة الإقصاء وعدم الوضوح.

ـ توقيع  المدير على إعلان مناصب المسؤولية وهو في رخصة مرضية مدتها ( 20يوم) .

ـ التطبيق المزاجي للقانون الداخلي المنظم للمستشفيات .

ـ نهج سياسة الاختباء والسرية فيما يخص عملية الانتقاء وإعلان النتائج.

ـ الاهتمام بالمشاريع الشخصية عوض الانكباب على معالجة المشاكل الحقيقية للمستشفى.

وأمام هذه الوضعية الشاذة في التدبير والتسيير حمل فرحات المعطي ، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببني ملال ، المسؤولية للإدارة محليا وإقليميا وجهويا فيما يخص احترام المحاضر الموقعة من طرفهم ، كما استنكر التدبير العشوائي للمصالح بالمستشفى الجهوي ، وأعلن عن رفض نقابته التام للعملية ككل من الانتقاء حتى إعلان النتائج ، وطالب بإعادة العملية ككل في جو من الشفافية وبحضور ممثلي النقابات مع إخراج جميع المناصب التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة (الممرضين الرئيسيين والحراس العامون…).

وفي المقابل استنكر فرحات الظروف غير المشجعة التي يشتغل فيها موظفو قطاع الصحة بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، وانعدام بنيات الاستقبال الكافية لاستقبال العدد الكبير من المرضى المتوافدين على المستشفى الجهوي كل يوم ، كما ندد بالمحسوبية والزبونية  التي أضحت العنوان البارز لهذا المستشفى إلا من رحم الله ، وطالب المدير الجهوي بالاجتهاد في هذا الشأن لتوفير الظروف المناسبة للشغيلة والمرضى على حد سواء.

واستحضر فرحات خطاب جلالة الملك الذي دعا فيه مختلف المسؤولين إلى العمل على خدمة المواطنين أو الاستقالة من المنصب وترك المجال لمن يريد خدمة الوطن والمواطن ، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق مدير المستشفى الجهوي الذي تسبب في هذا الاحتقان بين الموظفين و الفوضى التي يعرفها المستشفى كل يوم.

ومن جهته كشف المساعد الطبي بمختبر المستشفى الجهوي بني ملال في تصريح مفصل للجريدة ، الوقائع التي أدت إلى هذا الاحتقان عكس ما يروجه المدير كما كشف جزءا من التخبط والفوضى التي يعيش على إيقاعها المستشفى الجهوي ببني ملال بسبب سوء تسيير وتدبير المدير ، موضحا أن مختبر التحليلات الطبية يتميز بحسن التدبير والاستقبال والذي يحقق أرقاما قياسية على الصعيد الوطني ، وأنه يعتبر مرجعا وطنيا في نوعية وعدد التحاليل التي يستفيد منها المواطنين وذلك بفضل المجهودات الجبارة التي يقوم بها موظفو المختبر بجميع فئاتهم دون تمييز ولا تبخيس من أجل الرقي بالمصلحة حتى تستجيب لطلبات المواطنين المتزايدة والحد من كل مظاهر الزبونية والمحسوبية والرشوة.

كما أشار أيضا إلى أن مصلحة التحليلات الطبية بالمستشفى الجهوي بني ملال تعتبر من أحسن المصالح في المغرب بشهادة جميع اللجان المركزية والخارجية التي زارتها من حيث جودة ونوعية وعدد التحليلات الطبية التي تنجزها .

وشدد المساعد الطبي بمختبر المستشفى الجهوي بني ملال على أن هذه الحقيقة تغيض بعض الانتهازيين الدين يتربصون الفرص ويمنون النفس منذ زمن لاستغلال موارد المختبر من اجل تحقيق مآرب شخصية محضة بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة جاعلين من مطامعهم مطالبا نقابيا عوض الانشغال بمعالجة المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الشغيلة الصحية .

ومن جهته ندد عبد الله حماني ، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة بني ملال خنيفرة ، بخروقات مدير المستشفى الجهوي ، موضحا أن نقابته ليست نقابة المزايدات ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالمستشفى الجهوي ، وأن ما يهم نقابته بالدرجة الأولى هو مصلحة المواطن الذي يتعرض لأبشع أنواع المضايقات والاستفزاز والابتزاز من طرف أناس يعرفهم الجميع ، أما الصادقين والمخلصين فيتعرضون ـ حسبه ـ للتضييق والتهميش والإقصاء.

ودعا حماني للتصدي إلى كل الظواهر السلبية التي تسيء إلى مهني الصحة خاصة والقطاع عامة ،معلنا استعداد نقابته التام للوقوف في وجه كل من يحاول تمكين المفسدين من مناصب المسؤولية ومحاربة النزهاء الأكفاء.
إلا أن ما أثار امتعاض مناضلي الجامعة الوطنية للصحة هو تسخير أشخاص معروفين ـ حسب تصريحهم ـ بسلوكياتهم للرد على الوقفة الاحتجاجية لنقابة عتيدة ومعروفة بالدفاع عن حقوق الشغيلة ومحاولة التشويش على شكلهم النضالي ، وهي سابقة في تاريخ الحركات النضالية.

كما عبر مسؤولون عن قطاع الصحة ببني ملال عن استنكارهم لهذا النوع من التصرف غير المسبوق ، لكون الدستور المغربي يضمن الحق في التظاهر والاحتجاج ، لكن أن يكون الاحتجاج موجه ضد جماعة منظمة تحتج فهذا أمر غير مقبول .

 

تاكسي نيوز 

 

في المقابل نظم حقوقيون وقفة احتجاجية أمام المستشفى تهاجم الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، ولاسيما النقابيين منهم ، حيث استنكر المحتجون تعطيل مصالح المواطنين المرضى بالوقفات ، وقالوا بأن الاحتجاج لا يتعلق بمصلحة الشغيلة بقدر ما يتعلق بمصالح النقابات ، وأكدوا أنهم سيحتجون ضد كل النقابات التي تعرقل سير الادارة وتحتج دون أن تكون لديها دليل او اثبات حول التهم الموجهة لادارة المستشفى ،حسب قول الحقوقيين المحتجين .

 

ونظرا لكون الفيديوهات التي توصلنا بها سواء للنقابة أو للحقوقيين تتضمن اتهامات مباشرة بين الطرفين فاننا نتحفظ على نشرها احتراما لاخلاقيات المهنة وطبقا لما ينص عنه قانون الصحافة والنشر.

صورة لاحتجاج الحقوقيين امام المستشفى الجهوي بني ملال

الاخبار العاجلة