تاكسي نيوز
أسفر لقاء حواري جمع، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لجنة الحوار التابعة للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالمديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة، بحضور مديرة الرأسمال البشري والكاتب الوطني للجامعة، عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات والالتزامات الرامية إلى معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.
وحسب بلاغ للمكتب الجهوي، فقد شكل اللقاء مناسبة لطرح مختلف مطالب المستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، والتأكيد على ضرورة استعادة الثقة وإرساء حوار جاد ومسؤول يحفظ الحقوق والمكتسبات.
وشملت أبرز مخرجات الاجتماع إلغاء عقوبة صادرة في حق أحد المستخدمين، ومعالجة طلبات الانتقال داخل الجهة وخارجها، وتسوية مشكل رصيد الرخص السنوية لسنة 2024 قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب تفعيل منح القباضة والتطهير بالنسبة للمستحقين، ومعالجة النقص في المنحة السنوية لمستخدمي إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.
كما تم الاتفاق على تفعيل لجنة الصحة والسلامة خلال شهر أكتوبر، وتحسين مقرات العمل وظروفه، ومعالجة الخصاص في وسائل العمل والاتصال والموارد البشرية، فضلا عن تسريع إخراج الامتحانات المهنية وتسوية ملفات حملة الشواهد، والعمل على توفير حطب التدفئة قبل حلول فصل الشتاء.
وتضمنت الالتزامات أيضا التأكيد على عدم إجبار المستخدمين على العمل خارج أوقات العمل، في انتظار إيجاد حل للتعويض عن الساعات الإضافية، ومواصلة العمل على إبرام اتفاقيات مع المصحات والمختبرات والأطباء، إلى جانب معالجة ملفات تغيير المهام وإسناد المسؤوليات، وتفويض بعض الصلاحيات للمدراء الإقليميين.
وفي ما يتعلق ببعض الملفات التي لم يُحسم فيها نهائيا، أشار البلاغ إلى أن مشكل القروض الشخصية المعروفة بـ«La Convenance» مطروح على المستوى الوطني، فيما يتواصل الترافع بشأن منحة الجولان واعتماد مسافة 30 كيلومترا للاستفادة منها.
ومن أجل ضمان التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات، اتفق الطرفان على إحداث لجنة لتتبع تنزيل مخرجات اللقاء، تضم في مرحلتها الأولى الكاتب الجهوي للجامعة ومديرة الرأسمال البشري بالشركة.
وأكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن هذه الاتفاقات تشكل خطوة إيجابية نحو معالجة الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الشغيلة، مشددة على أن تقييم نتائج الحوار سيظل مرتبطا بالتنفيذ الفعلي للالتزامات المتفق عليها، ومجددة دعوتها للمستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
