ف. المصطفى / تاكسي نيوز
شهد قطاع توصيل المواد الغذائية والوجبات الجاهزة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة نموا مذهلا، ليتحول إلى نشاط اقتصادي حيوي وقائم بذاته، وتجوب آلاف الدراجات النارية الشوارع بشكل يومي لتلبية طلبات الزبائن، محكومةً بمعادلة دقيقة تشمل احترام آجال التسليم، مطابقة الطلبات، وضمان سلامة المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك.
إلا أن هذا التوسع المتسارع رافقته تحديات وإشكالات جوهرية تتعلق بسلامة الأغذية، وصون حقوق المستهلكين، وتحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف المتدخلين في سلسلة التوصيل.
وفي هذا السياق، يبرز موقف المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك الذي أثار تساؤلات مشروعة حول مدى تنزيل وتطبيق الترسانة القانونية على هذا القطاع ويشمل ذلك:
– القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المواد الغذائية.
– القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.
– القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.
وفي هذا الصدد ،طالب المركز بإخضاع قطاع التوصيل لمراقبة صارمة للحد من المخاطر الصحية المحتملة؛ كإلزام العاملين بمعايير حفظ المواد الغذائية بدقة وتفادي التلوث المتبادل أثناء النقل في ظروف مناخية وبيئية متفاوتة.
ومن أجل ضبط الفوضى وحماية الأطراف كافة، قدم المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك حزمة من التوصيات والمقترحات الأساسية:
– إجبار مهنيي التوصيل على الحصول على رخصة رسمية لمزاولة النشاط أسوة بالقطاعات المنظمة الأخرى.
– صياغة إطار يحدد بدقة مسؤوليات والتزامات كل طرف (المنصة الرقمية أو التطبيق، الموزع، والمطعم).
– تعيين الطرف المسؤول بوضوح في حالات النزاع، التسمم الغذائي، أو وقوع أفعال إجرامية مرتبطة بعملية التوصيل.
– حث شركات التطبيقات والمنصات على حصر تعاملاتها مع المطاعم والوحدات الإنتاجية القانونية والمرخصة الخاضعة للمراقبة الرسمية.
