تاكسي نيوز
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، أواسط الأسبوع الجاري، بإيداع الرئيس السابق للمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن علي مومن، وذلك بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة المختصة. ويأتي هذا القرار في سياق أبحاث قضائية وتمهيدية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستمرت لنحو سنة، للتحقق من المعطيات والوقائع التي شكلت موضوع البحث، وترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى عرض المسؤول الأمني السابق على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، الذي اتخذ قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بعد دراسة عناصر الملف المحال عليه من طرف النيابة العامة، وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا. ويظل هذا الإجراء ذا طبيعة احترازية مرتبطة بسير التحقيق القضائي، ولا يشكل حكما بثبوت أي أفعال منسوبة إلى المعني بالأمر، الذي يستفيد قانونا من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ومن المنتظر أن تتواصل إجراءات التحقيق تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، من أجل استكمال مختلف الأبحاث والاستماع إلى الأطراف المعنية والتحقق من الوقائع والملابسات المرتبطة بالملف. ويبقى تحديد المسؤوليات القانونية رهينا بما ستسفر عنه نتائج التحقيق والأدلة المعتمدة في الملف، قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
