أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت بشكل عادي وجيد، مشيرا إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشكايات مقارنة باستحقاقات 2021.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة توصلت بـ403 شكايات مرتبطة بالانتخابات، مقابل 1071 شكاية خلال انتخابات 2021، مبرزا أن جزءا منها تم تسجيله مباشرة لدى النيابات العامة، فيما جرى تقديم أخرى إلكترونيا عبر التطبيقات التي أعدتها رئاسة النيابة العامة.
وسجل يوم الاقتراع أعلى عدد من الشكايات، فيما اتسمت الأبحاث القضائية التي فتحت بشأنها بالدقة والسرعة، إذ لم يتجاوز معدل إنجازها 48 ساعة.
وبخصوص طبيعة المخالفات، أوضح المسؤول أن أغلب الشكايات ارتبطت بجرائم حق عام، خاصة العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة خلال الحملات الانتخابية، إلى جانب ارتفاع الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما قضايا التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتي تم بشأنها فتح أبحاث وتحريك متابعات قضائية.
وفيما يتعلق بعدم تسليم نسخ محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أشار العلمي إلى تسجيل أربع شكايات فقط بكل من كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب، حيث تم حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث.
وأكد أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد بدقة شروط تسليم نسخ المحاضر، موضحا أن ممثل المرشح يجب أن يكون حاضرا داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر، وأن مغادرته للمكتب قبل هذه المرحلة وعودته بعد انتهاء الفرز وتحرير المحضر لا تتوفر معه العناصر القانونية للجريمة.
وشدد العلمي على أن النيابات العامة واكبت استحقاقات 23 شتنبر بشكل مباشر، من خلال التتبع الدقيق لمختلف مراحل العملية الانتخابية والتطبيق الصارم للقانون، بما يضمن مرورها في أجواء سليمة واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لها.
