عمر.ب
دخل ملف الأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية التي شهدتها عمالة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026، منعطفا جديدا، بعدما قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لطنجة والأمين الإقليمي للحزب بالعمالة داخل مختلف هياكل الحزب.
وجاء القرار، الصادر يوم الجمعة 2 أكتوبر، على خلفية الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي ترتبط بالوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، في وقت كانت فيه السلطات القضائية المختصة قد باشرت بحثاً في الموضوع.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن قرارها التأديبي لا يرتبط بالحسم في المسؤولية الجنائية، مؤكدة احترامها لاستقلال القضاء ومبدأ قرينة البراءة، باعتبار أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وفي المقابل، أكدت اللجنة أن المسطرة التأديبية داخل الحزب تندرج ضمن اختصاصها التنظيمي، وهو اختصاص مستقل عن المسار القضائي وما قد يترتب عنه من نتائج.
ويأتي هذا القرار في إطار الملف التأديبي رقم 2.26، واستنادا إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية المرتبطة بالوقائع موضوع البحث.
يشار ان عمدة طنجة تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال على خلفية “الصاك” الانتخابي.
