تاكسي نيوز -ك/ك
تقدم الأستاذة بهيجة سيمو، إبنة أيت اعتاب، عملا تاريخيا جديدا بعنوان «الدولة العلوية الشريفة والتساكن بين الأديان من خلال الوثائق الملكية»، الصادر عن مديرية الوثائق الملكية، حيث يسعى هذا الإنتاج التاريخي إلى إعادة قراءة جانب من تاريخ المغرب من خلال رصيد وثائقي أصيل يؤرخ لعلاقات الدولة المغربية بالجماعات الدينية المختلفة.
ويضم الكتاب 212 وثيقة موزعة على جزأين، تشمل ظهائر ورسائل سلطانية واتفاقيات وقرارات ومراسلات موجهة إلى مسؤولين مغاربة وملوك دول أجنبية والكرسي الرسولي بالفاتيكان. وتمتد هذه المادة الوثائقية من بدايات الدولة العلوية خلال القرن السابع عشر إلى عهد الملك محمد السادس، بما يتيح تتبع التحولات التي عرفها تدبير الشأن الديني والتفاعل المجتمعي عبر ما يقارب أربعة قرون.
وتكتسب الدراسة أهميتها من اعتمادها على وثائق ملكية أصلية محفوظة بمديرية الوثائق الملكية، باعتبارها مصدرا أساسيا لدراسة تطور الدولة والمجتمع والعلاقات بين مختلف مكونات النسيج الديني المغربي. وتكشف الوثائق عن نماذج متعددة من تعامل الدولة مع الجماعات اليهودية والمسيحية، كما تبرز طبيعة المراسلات والقرارات والمواثيق التي نظمت جوانب من هذه العلاقات في سياقات تاريخية متباينة. ومن هذا المنظور، لا يقتصر الكتاب على عرض وثائق تاريخية، بل يتيح للباحث إمكانية مساءلة مفهوم التساكن الديني في المغرب من خلال الممارسة التاريخية الموثقة، بعيدا عن القراءة المجردة، بما يجعل الوثيقة الملكية مدخلا لفهم تحولات الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها بالمجتمع.
ويأتي هذا الإصدار في سياق معاصر يتزايد فيه الاهتمام بدراسة الذاكرة التاريخية وقضايا الحوار بين الأديان والثقافات، ولا سيما مع انعقاد المؤتمر العالمي لتعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية الذي نظمه المغرب والأمم المتحدة في شتنبر 2026. وفي هذا الإطار، تبرز مساهمة بهيجة سيمو في إبراز قيمة الوثيقة التاريخية باعتبارها أداة للبحث العلمي ووسيلة لفهم استمرارية الدولة المغربية وتعدد مكوناتها الدينية والثقافية. كما يندرج الكتاب ضمن سلسلة من إصدارات مديرية الوثائق الملكية التي تسعى إلى إتاحة مصادر تاريخية موثقة للباحثين والمهتمين، بما يعزز حضور الوثيقة في دراسة الماضي المغربي وقراءة امتداداته في الحاضر.
