مولاي محمد الوافي
تتجه الحكومة الإسبانية إلى اعتماد مرسوم بقانون استثنائي، يرتقب عرضه على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، بهدف تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة إلى المغرب.
ووفق صحيفة «إلباييس»، يتضمن المشروع تعديلات قانونية تستهدف تجاوز العراقيل التي أخرت عمليات الإعادة، خصوصا المرتبطة بطلبات الحماية الدولية والمساطر القضائية.
ومن بين الإجراءات المقترحة، السماح بتنفيذ قرارات الإعادة في حق بعض الفئات قبل صدور الأحكام النهائية في ملفات اللجوء، خاصة مواطني ما تصنفه أوروبا دولا آمنة، ومن بينها المغرب، إلى جانب أصحاب الطلبات المتكررة.
كما يتضمن المشروع تقليص آجال الطعن في قرارات رفض اللجوء إلى خمسة أيام، مع منحها طابعا استعجاليا، فضلا عن إغلاق ملفات الأشخاص الذين يغادرون مراكز الإيواء تمهيدا لإعادتهم.
