كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ لها، عن مستجدات البحث القضائي المفتوح بشأن واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك على خلفية البلاغ الصادر بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص آخر.
وقد تم، اليوم، تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب وإخراجها خارج المؤسسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يتم لاحقا إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم.كما أظهرت الأبحاث أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.
وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة، حرصا منها على كشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد كافة الأشخاص المتورطين، تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف، مع تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
