تاكسي نيوز -ك/ك
وضع حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ورئيسها أمام سؤال حارق بشأن تأجيل تطبيق نظام الوسم الجبائي للمحروقات (Système de marquage fiscal)، بعدما كان مقررا دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، قبل ترحيله إلى فاتح يناير 2028. ويعتبر الحزب أن الأمر لا يتعلق بإجراء تقني أو إداري عادي، بل بآلية ترتبط بالرقابة والشفافية وحسن تدبير قطاع اقتصادي حساس، مطالبا الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة حول الأسباب التي دفعت إلى هذا التأجيل وتغيير الموعد المحدد سابقاً.
ويكتسي هذا النظام أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره المرتقب في تعزيز قدرة الدولة على تتبع المحروقات ومراقبة مساراتها، من خلال تحديد الكميات المستوردة ووجهاتها وأماكن توزيعها بشكل دقيق وشفاف. كما يفترض أن يشمل التتبع المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية، بما يسمح برؤية أوضح لحركة المنتجات البترولية. ومن هذا المنطلق، يطرح الحزب تساؤلات حول ما إذا كان التأجيل مرتبطاً بأسباب تقنية أو قانونية أو مالية، ولماذا يتطلب تفعيل آلية للرقابة انتظار سنتين إضافيتين؛
أما على المستوى التشريعي، فقد حددت المادة 5 من قانون المالية لسنة 2026 تاريخ فاتح يناير 2028 للشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية، بعدما كان الموعد المحدد سابقا هو فاتح يناير 2026. وكان قانون المالية لسنة 2024 قد نص على رسوم الوسم الجبائي بالنسبة للغازوال والوقود الممتاز ابتداء من التاريخ نفسه. وبين المقتضى السابق والتعديل اللاحق، يظل السؤال مطروحا حول المبررات التي دفعت إلى تغيير الموعد، وما إذا كانت الحكومة قد قدمت تفسيرا واضحاً لهذا التحول التشريعي؛
ولا يعني طرح هذه الأسئلة توجيه اتهام مسبق إلى أي جهة، وإنما يعكس الحاجة إلى توضيح مؤسساتي يستند إلى معطيات دقيقة ومعلنة. فملف المحروقات يحظى باهتمام واسع في النقاش العمومي، وأي تأجيل لآلية يفترض أن تعزز التتبع والمراقبة يقتضي شرح خلفياته للرأي العام. لذلك تبدو الحكومة مطالبة بالكشف عن الأسباب القانونية والتقنية والمالية للقرار، بما يحد من التأويلات ويعزز الثقة، ويوضح مستقبل نظام الوسم الجبائي ودوره المرتقب في مراقبة سوق المحروقات.