فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال الموسم الدراسي 2027/2026، تعيش الفئات المعوزة ومحدودة الدخل في المغرب حالة من القلق المتزايد جراء تراكم الأعباء المالية، ويأتي هذا الدخول المدرسي في ظرفية اقتصادية دقيقة تتسم بارتفاع ملموس في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات بالأسواق الوطنية، ما أثقل كاهل الأسرة المغربية وأضعف قدرتها التنافسية أمام متطلبات الحياة اليومية.
وقد تزامنت مصاريف اقتناء الكتب الأدوات المدرسية مع الضغط المعيشي القائم، مما دفع فعاليات حقوقية بمدينة بني ملال إلى دق ناقوس الخطر؛ وأكدت هذه الهيئات أن العجز المالي المتزايد لدى شرائح واسعة من المواطنين يستدعي تدخلاً حازماً ومباشراً من الجهات المختصة لمنع أي تجاوزات أو زيادات غير مشروعة في أسعار المستلزمات المدرسية.
وفي هذا الصدد ، وجهت الفعاليات الحقوقية نداء عاجلا إلى السلطات المعنية بجهة بني ملال خنيفرة لتفعيل أدوار اللجن الإقليمية والمحلية للمراقبة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
– القيام بجولات ميدانية مكثفة تشمل المكتبات، المحلات التجارية، ونقاط البيع المختلفة برقابة دورية وصارمة.
– ضبط الأسعار عن طريق التأكد من مدى احترام الأسعار المحددة قانوناً والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات عشوائية.
– مراعاة الخصوصية المجالية، وذلك عبر التركيز على المناطق القروية والساكنة الجبلية التابعة للأقاليم المجاورة، كونها الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً بتقلبات الأسواق.
وترى الهيئات الحقوقية أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، تشكل مدخلاً أساسيا لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تتغذى على الصعوبات الاقتصادية للأسر.
