تاكسي نيوز
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل العاجل لوقف أي عملية لدفن 82 جثمانا لمغاربة قضوا خلال محاولات العبور نحو سبتة المحتلة، وذلك بعد توصلها بمعطيات تفيد باستعداد سلطات المدينة للشروع في دفن الجثامين، بدعوى انتهاء المدة القانونية المخصصة لحفظها وتعذر التعرف على هوية عدد كبير منها؛
واعتبرت الجمعية أن دفن الجثامين قبل استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتحديد هويات أصحابها يشكل انتهاكا لحق الأسر في معرفة مصير أبنائها واستلام جثامينهم ودفنها بكرامة. وشددت على أن كرامة الإنسان مصونة في حياته وبعد مماته، وأن الاعتبارات الإدارية والإجرائية لا ينبغي أن تحول دون احترام هذا الحق، خصوصا في ظل استمرار معاناة أسر تبحث عن مصير أبنائها المفقودين؛
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية مراسلة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالبت فيها بالتدخل عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية لوقف أي عملية دفن، وتمديد الآجال اللازمة للتعرف على الجثامين، وتسخير الوسائل العلمية والتقنية، بما فيها تحاليل الحمض النووي، لمطابقة العينات مع أفراد أسر المفقودين. كما دعت إلى ضمان إعادة الجثامين إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها وفتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة مع عائلات الضحايا؛
كما وجهت الجمعية نسخا من مراسلتها إلى وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، داعية إلى تحمل المسؤوليات والتدخل بما يضمن احترام حقوق الضحايا وأسرهم. وجددت التأكيد على أن حماية المواطنين وصون كرامتهم لا تتوقف عند حدود التراب الوطني، مطالبة باستنفاد جميع الوسائل المتاحة للتعرف على الجثامين وإعادتها إلى المغرب، بما يحفظ كرامة الضحايا ويصون حق أسرهم في معرفة مصير ذويها وتوديعهم ودفنهم بكرامة.
