تاكسي نيوز
طالبت النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة ببني ملال خنيفرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإيجاد حلول عاجلة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي يعيشها مهنيو القطاع، مع التركيز بشكل خاص على ملفات الضمان الاجتماعي وعقود العمل وتحسين ظروف وحقوق السائقين المهنيين.
وجاء ذلك خلال الجمع العام الجهوي الذي جمع أعضاء المكاتب المحلية والإقليمية للنقابة بجهة بني ملال خنيفرة، يوم 18 غشت، تحت إشراف وتأطير الاتحاد المحلي ببني ملال، وبحضور عضو المكتب الوطني للنقابة والمنسق الجهوي بالجهة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة، عبّر الجمع العام عن مطالبته صندوق الضمان الاجتماعي بالإعفاء الشامل والنهائي من الديون والذعائر المتراكمة التي تثقل كاهل المهنيين.
و شددت النقابة على ضرورة إرساء حماية اجتماعية حقيقية وتغطية صحية تحفظ كرامة السائق المهني، إلى جانب مراجعة منظومة الدعم المخصصة للمحروقات، بما يجعلها أكثر عدالة واستمرارية واستهدافا للسائق المهني الممارس فعليا.
وفي محور آخر، أكدت النقابة أهمية تقنين وتنظيم عقود العمل بين السائقين والمستغلين، بما يضمن الحقوق المهنية والقانونية للطرفين ويضع حدا لأشكال الهشاشة التي يعيشها عدد من مهنيي القطاع.
وعلى المستوى النضالي، أعلن الجمع العام تضامنه المطلق مع السائق المهني خالد .د بمدينة خنيفرة، مقررا خوض وقفة احتجاجية جهوية بالمدينة، مع الاحتفاظ بالإعلان عن زمان ومكان تنظيمها لأسباب تنظيمية.
كما عبر عن مساندته لسائقي مدينة تطوان في مواجهة المتابعات المرتبطة بملف الهجرة السرية، ودعمه لنضالات مهنيي سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء ضد ما وصفه بتغول التطبيقات الذكية غير القانونية.
ودعت النقابة السلطات الإقليمية بخريبكة إلى فتح حوار فوري من أجل معالجة الملفات العالقة وتفادي أي احتقان، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع المكتب المحلي ببني ملال لتنزيل وتحقيق المطالب المحلية.
وفي ختام الجمع العام، دعت المكاتب المحلية والإقليمية بالجهة كافة القواعد المهنية والعمالية إلى التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق مهنيي سيارات الأجرة، مع الترحم على روح سائق مهني بمدينة طنجة، سائلين له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.
وأكدت النقابة أن تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للسائقين، وضمان حماية اجتماعية عادلة، وتنظيم العلاقة التعاقدية داخل القطاع، تظل من أبرز أولوياتها خلال المرحلة المقبلة
