عبد العزيز المولوع
انعقد صبيحة يوم السبت 8 يوليوز الجاري ، بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال الجمع العام السنوي للجمعية الجهوية لمكثري البذور المختارة بجهة بني ملال خنيفرة ( تادلة سابقا ) بحضور 160 منخرط يمثلون كل اقاليم الجهة الى جانب رئيس الجمعية المغربية لمكتري البذور فيصل الشعبي و رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة امحمد رياض و مدير الغرفة الجهوية للفلاحة بالاضافة الى منتخبين وبرلمانيين .
و افتتحت اشغال هذا الجمع العام السنوي بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية ؛ الذي قدم التقرير الادبي تطرق التقرير الادبي الى اهم الانجازات التي قامت بها الجمعية على مستوى التدبير والتسيير وكذا الدفاع عن قضايا مكتري البذور بالجهة على جميع المستويات .و بعدها تم تقديم التقرير المالي من طرف محاسب الجمعية عن السنة المنصرمة .و بعد تقديم التقريرين الادبي و المالي و المصادقة عليهما بالاجماع؛ فتح باب التدخلات للمنخرطين حيث ثم التنويه بمختلف الأنشطة و الإنجازات التي وُفّقت الجمعية في تجسيدها خلال هذه الولاية، و بالدور المهم الذي تلعبه الجمعية في التنسيق الدائم مع الفلاحين وشركة سوناكوس في أفق النهوض بالتنمية الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة.
بعد ذلك ثم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمعية حيث تقدم فيصل الشعبي بدون منافس ليتم انتخابه للولاية الثانية على التوالي ، وفي كلمة مؤثرة بالمناسبة عبر عن شكره لكل المنخرطين الذين جددوا فيه الثقة مؤكدا انه سيواصل العمل بنفس المنهجية والاستراتيجية الرامية الى الارتقاء بالجمعية وتطوير ادائها والدفاع عن مصالح المكترين بما يخدم الفلاحة بالجهة خصوصا في علاقتها مع شركة سوناكوس ومعالجة كل الاشكالات العالقة في هذا الاطار . كما ثم انتخاب اعضاء المجلس الاداري للجمعية الذين يمثلون كل اقاليم الجهة.
محمد رياض رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة اكد بدوره ان قطاع انتاج البذور المختارة يحظى باهتمام كبير من طرف كل المنتخبين بالغرفة ، مضيفا ان هذه السنة كانت كارثية للفلاحين بالجهة على جميع المستويات انطلاقا من سلسلة الحوامض وصولا الى سلسلة الشمندر السكري وما صاحب ذلك من انتكاسات للفلاحة بالمنطقة مما يستوجب العمل على مواجهة كل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بالجهة بتنسيق مع كل المتدخلين.
للاشارة فقد تمت المصادقة على تغيير اسم الجمعية من جمعية مكتري البذور المختارة لتادلة الى جمعية مكتري البذور المختارة لجهة بني ملال خنيفرة كما تم تحديد مدة صلاحية المكتب في اربع سنوات بدل خمس سنوات .
