مولاي محمد الوافي
أثار الجدل المتعلق بإمكانية فرض رسوم للتسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية تفاعلا داخل البرلمان، بعدما وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مطالبا بتوضيح حقيقة هذه الأنباء.
وأوضح السطي أن المعطيات المتداولة بشأن فرض رسوم تتراوح بين 15 و20 ألف درهم أثارت قلق الطلبة والموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تشكل عائقا أمام الفئات محدودة الدخل وتحد من مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعا المستشار البرلماني الوزارة إلى توضيح موقفها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان الولوج العادل إلى الدراسات العليا، مؤكدا أن الحفاظ على فرص التكوين والبحث العلمي يظل ركيزة أساسية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية.
