مولاي محمد الوافي
أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أول قرار يقضي بإخضاع متهم في قضية تتعلق بالتعامل بالشيك للمراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالمغرب، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان امتثال المتابع للإجراءات القضائية مع تمكينه من البقاء في حالة سراح لتسوية وضعيته المالية، في انسجام مع التوجه الرامي إلى الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
ويعد هذا التدبير إجراء احترازيا خلال مرحلة البحث والمتابعة، ولا يدخل ضمن نظام العقوبات البديلة، إذ يخضع المعني بالأمر لمراقبة إلكترونية وفق شروط محددة، من بينها احترام نطاق جغرافي معين وعدم العبث بالسوار، تحت طائلة المتابعة القانونية.
