عقدت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم بني ملال اجتماعها، يوم الأحد 2 غشت 2026، خصصته لتدارس الوضع التنظيمي والسياسي بالإقليم والاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث عبرت عن قلقها مما وصفته بـ”ممارسات انتخابية سابقة لأوانها” يقوم بها بعض الأشخاص الذين أعلنوا ترشحهم بالدائرة التشريعية لبني ملال.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، وتوصل به موقع تاكسي نيوز، أن أعضاء اللجنة ناقشوا ما اعتبروه تحركات غير قانونية، من بينها إصلاح بعض المسالك الطرقية باستعمال آليات، وتوزيع قفف غذائية وألواح شمسية، وتنظيم موائد جماعية، وتسخير آليات جماعات ترابية لأغراض انتخابية، إلى جانب إطلاق وعود انتخابية والركوب على مشاريع منجزة أو مبرمجة سابقا، فضلا عن توزيع هدايا انتخابية.
واعتبر البلاغ أن هذه الممارسات تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب يواصل، وفق تعبيره، تأطير المواطنين سياسيا انسجاما مع مقتضيات الفصل السابع من الدستور، في مقابل ما وصفه بـ”ممارسات تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها وتبدد ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة”.
وطالب حزب العدالة والتنمية الجهات المختصة بالتصدي بحزم لكل التحركات المخالفة للقانون، ووقف جميع أشكال التأثير غير المشروع على الناخبين، مع محاسبة المتورطين فيها سواء قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو أثناءها، حفاظا على مصداقية الاختيار الديمقراطي.
ودعا الحزب مناضليه ومتعاطفيه إلى مواصلة التعبئة الميدانية والتواصل المسؤول مع المواطنين، مع رصد مختلف المخالفات، مؤكدا تمسكه بقيم النزاهة والشفافية واحترام القانون، وداعيا في الوقت ذاته الأحزاب والنقابات والجمعيات والفاعلين المدنيين إلى توحيد الجهود للتصدي لكل ما من شأنه المساس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
