تاكسي نيوز
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار أشغال دورة يناير 2026، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية ببعض محاكم المملكة، شملت رئاسة محاكم ووكلاء للملك ووكلاء عامين للملك، وذلك في سياق تعزيز النجاعة القضائية وضمان استمرارية المرفق القضائي.
ومن أبرز هذه التعيينات على المستوى الجهوي، تعيين رشيد حدادي، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، خلفا لـحاتم حراث الذي تم تعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
و تضمنت الحركة تعيين كمال محرر، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، إلى جانب تعيين محمد حبشان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.
وفي المقابل، عين محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما أسندت مهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج إلى محمد حميدي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.
وشملت التعيينات أيضا أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، التي عينت وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، إلى جانب تعيين أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تندرج في إطار اختصاصاته الدستورية المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، بما يعزز الحكامة القضائية ويرسخ مبدأ الكفاءة في إسناد مناصب المسؤولية، ويساهم في الرفع من جودة أداء المحاكم وخدمة المتقاضين بمختلف ربوع المملكة.
