تاكسي نيوز – سوق السبت
عاينت “تاكسي نيوز”، صباح أمس الثلاثاء، قيام قائد الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة سوق السبت أولاد النمة، مرفوقا بلجنة محلية، بجولة ميدانية لمراقبة مدى احترام ضوابط احتلال الملك العمومي، والوقوف على مدى التزام بعض أصحاب المحلات التجارية بالمعايير المعتمدة بشأن الواجهات والواقيات الشمسية وغيرها من التجهيزات المرتبطة باستغلال الفضاء العام، وذلك في إطار حملة تهدف إلى إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ويعد احترام القانون وتنظيم الفضاء العام من صميم اختصاصات السلطات العمومية، كما يشكلان ركيزة أساسية لحماية حق المواطنين في الاستفادة من الأرصفة والطرقات والفضاءات العمومية في ظروف تضمن السلامة والانسيابية وجودة العيش، غير أن النقاش الذي يرافق مثل هذه الحملات لم يعد يتمحور حول مبدأ تطبيق القانون، بقدر ما يتركز على كيفية تنزيله، ومدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تطبيقه على جميع المخالفين دون انتقائية أو استثناء؛
وترى فعاليات مدنية وحقوقية محلية أن أي حملة لتحرير الملك العمومي لن تحقق أهدافها بالشكل المطلوب ما لم تشمل جميع حالات الاحتلال بمختلف المقاطعات الإدارية الثلاث التابعة لباشوية سوق السبت، داخل النفوذ الترابي للجماعة المحلية، باعتبار أن القانون يتسم بالعمومية والتجريد، ولا يجوز أن يخضع تطبيقه لأي تمييز أو تفاوت؛
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي لا ينبغي أن ترتبط بتقديم شكايات أو بحملات ظرفية، وإنما تستوجب اعتماد مقاربة مؤسساتية دائمة تقوم على المراقبة المستمرة، والصرامة في تطبيق القانون، وتتبع تنفيذ القرارات الإدارية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون باعتباره أحد المرتكزات الدستورية لدولة الحق والقانون؛
وفي السياق ذاته، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بتوسيع نطاق التدخل ليشمل مختلف مظاهر الفوضى التي تعرفها المدينة، وفي مقدمتها الانتشار غير المنظم للعربات المجرورة، والاختناق المروري الذي تعرفه بعض الشوارع خلال الفترة المسائية، فضلا عن الركن العشوائي للدراجات النارية أمام عدد من المقاهي والمحلات التجارية، وهو ما ينعكس سلبا على حركة السير والجولان، ويحد من حق الراجلين في استعمال الأرصفة والفضاءات العمومية في ظروف آمنة؛
ويؤكد المتابعون أن مدينة سوق السبت أصبحت في حاجة إلى رؤية شاملة لتدبير الفضاء العام، لا تقتصر على حملات موسمية، بل تقوم على استراتيجية مستدامة تجمع بين التطبيق الصارم للقانون، واستمرارية المراقبة، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يحقق التوازن بين ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحماية المصلحة العامة؛
ويرى متابعون أن حجم الاختلالات المسجلة يفرض مواكبة مباشرة من عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد القرناشي، من خلال الإشراف على مقاربة موحدة تضمن تعميم تطبيق القانون على جميع المحتلين للملك العمومي دون استثناء، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كلما ثبت أي تقصير في تنفيذ القانون؛
فنجاح حملات تحرير الملك العمومي لا يقاس بعدد التدخلات المنجزة، وإنما بمدى استمراريتها، وشموليتها، وعدالتها في التطبيق، بما يكرس هيبة القانون، ويصون حق المواطنين في فضاء عمومي منظم وآمن وخال من جميع أشكال الاستغلال غير المشروع.
