تاكسي نيوز -سوق السبت( صورة تعبيرية من الأرشيف)
أكد المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح أن وضعية النقل العمومي بالإقليم تندرج في إطار مرحلة انتقالية تسبق دخول النموذج الجديد لتدبير القطاع حيز التنفيذ، وذلك ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الداخلية للفترة 2026-2029، مشددا على أن مختلف التدابير والإجراءات القانونية تم اتخاذها لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي والحفاظ على حقوق المرتفقين؛
وأوضح المجلس، في بيان توضيحي، أن المشروع يستند إلى دراسة تقنية شاملة أنجزت بشراكة مع مختلف المتدخلين، وصادقت عليها اللجنة الإقليمية المختصة، قبل إحالتها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تمهيدا للإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالتدبير الجديد؛
وأضاف أن الدراسة أوصت بتوسيع شبكة النقل العمومي عبر إحداث خطوط جديدة تربط مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب اعتماد تعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مع تخصيص امتيازات لفائدة الطلبة الذين يتابعون دراستهم ببني ملال والفقيه بن صالح؛
وأشار المجلس إلى أن الإكراهات التي يشهدها القطاع حاليا ترتبط بانتهاء عقد التدبير المفوض الجاري، في انتظار دخول النموذج الجديد حيز التنفيذ، مؤكدا أن هذا الوضع ظرفي ولا يعكس أي تراجع في التزام الدولة أو المجلس الإقليمي بتطوير خدمات النقل العمومي، كما جدد تثمينه للبرنامج الوطني الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، معتبرا أن دخول الأسطول الجديد إلى الخدمة ونقل الاختصاصات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات سيشكلان محطة مهمة في تحديث القطاع والارتقاء بجودة خدماته؛
وفي المقابل، تتواصل مطالب عدد من العمال التابعين للشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي بالإقليم، الذين عبروا عن قلقهم من تداعيات تخلي الشركة عن عدد من الخطوط، معتبرين أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية ومصدر رزقهم، وناشد هؤلاء عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، التدخل من أجل تمكينهم من مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن عددا منهم كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الأجور التي يتقاضونها من الشركة لتأمين متطلبات أسرهم؛
ويأتي هذا التطور في وقت يؤكد فيه المجلس الإقليمي التزامه بمواصلة إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الورش، بكل شفافية ومسؤولية، إلى حين استكمال إجراءات إطلاق النموذج الجديد لتدبير النقل العمومي بالإقليم.
