مولاي محمد الوافي
يتجه المغرب إلى تعزيز تنظيم قطاع تجارة المنتجات البحرية عبر مشروع القانون رقم 36.23، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لتجارة الجملة ومحاربة الفوضى والممارسات غير القانونية داخل أسواق السمك.
ويستبدل المشروع مفهوم “بيع السمك بالجملة” بـ”تجارة المنتجات البحرية بالجملة”، ليشمل مختلف المنتجات البحرية، مع إقرار رخصة إلزامية لمزاولة النشاط وفق شروط محددة، أبرزها التسجيل في السجل التجاري، والتوفر على الخبرة أو التكوين، واستعمال محلات ووسائل نقل مطابقة للمعايير الصحية.
و ينص المشروع على تشديد المراقبة من خلال تحديد مدة صلاحية الرخص بست سنوات قابلة للتجديد، وإلزام المهنيين بالتصريح السنوي بمعطيات نشاطهم، مع فرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم في حق المخالفين، خاصة الذين يزاولون النشاط دون ترخيص أو يخرقون الضوابط القانونية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية قطاع الصيد البحري.