تاكسي نيوز -سوق السبت
أعلنت هيئة المحامين ببني ملال عن مواصلة خطواتها الاحتجاجية في مواجهة ما وصفته بـ”الانتكاسة الخطيرة” التي عرفها المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة عن بعد يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026.
ووفق بلاغ صادر عن مكتب النقيب، خصص الاجتماع لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة داخل مجلس المستشارين، في ظل ما اعتبره المجلس تراجعات تمس مكتسبات المهنة واستقلاليتها، فضلا عن تأثيرها على حصانة الدفاع والأدوار الدستورية والحقوقية التي تضطلع بها المحاماة داخل منظومة العدالة؛
وأوضح المجلس أن قراراته تأتي في سياق التعبئة المهنية التي تشهدها مختلف هيئات المحامين بالمملكة دفاعا عن استقلالية المهنة وصونا لكرامتها ورسالتها الحقوقية، مستحضرا في هذا الإطار مضامين البيان الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 22 يونيو 2026؛
وفي هذا السياق، وجه مجلس الهيئة تحية تقدير إلى المحاميات والمحامين المنتمين للهيئة على ما وصفه بالانخراط المسؤول والواسع في تنفيذ قرار التوقف الإنذاري عن العمل، مثمنا روح التضامن والالتزام المهني التي أبان عنها الجسم المهني خلال هذه المرحلة، والتفافه حول مؤسساته التمثيلية؛
كما قرر المجلس دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع حثهم على التواصل مع النقيب وأعضاء المجلس في الحالات الاستثنائية المرتبطة بالآجال القانونية أو الصعوبات الوقتية التي قد تفرض تدخلا مهنيا مستعجلا؛
ويعكس هذا القرار، بحسب مراقبين، استمرار حالة التوتر بين مكونات المهنة والجهات المشرفة على إعداد ومناقشة مشروع القانون، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى فتح حوار مؤسساتي يضمن التوافق حول الإصلاحات المرتبطة بمهنة المحاماة ويحافظ على التوازن بين متطلبات تحديث المنظومة القانونية وضمان استقلالية الدفاع؛
واختتم مجلس هيئة المحامين ببني ملال بلاغه بالتأكيد على تشبثه بمبادئ المهنة وقيمها الأساسية، مجددا التأكيد على أن المحاماة ستظل “مهنة حرة ومستقلة”، وفق ما جاء في نص البلاغ الموقع من طرف نقيب الهيئة الأستاذ عبد النبي الحمزاوي.