تاكسي نيوز -الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها بمدينة الرباط يوم الجمعة 19 يونيو 2026، عن مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك في إطار احتجاجها على مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة؛
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن قراره يأتي بعد تقييمه لنتائج التوقف الشامل عن العمل الذي شهدته مختلف هيئات المحامين بالمملكة خلال الأسبوع المنصرم، حيث سجل، بحسب البلاغ، نسبة انخراط واسعة وعفوية من طرف المحاميات والمحامين، اعتبرتها الجمعية مؤشرا على وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها؛
وسجلت الجمعية ما وصفته باستمرار المسؤول الحكومي المكلف بقطاع العدل في إثارة قضايا اعتبرتها بعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بمشروع قانون المهنة، معتبرة أن ذلك أدى إلى تحويل النقاش عن القضايا الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي وموقعها داخل منظومة العدالة؛
كما عبر المكتب عن عدم اطمئنانه لمسار المشروع التشريعي، مشيرا إلى ما اعتبره تراجعا عن تفاهمات سابقة جرى الإعلان عنها مع رئيس الحكومة، إضافة إلى عدم الأخذ ببعض التعديلات التي تقدمت بها مكونات الأغلبية البرلمانية خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب؛
وفي المقابل، أشادت الجمعية بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مثمنة تفهمهم للقضايا المرتبطة بمهنة المحاماة وسعيهم إلى إدخال تعديلات من شأنها الحفاظ على المبادئ الأساسية للمهنة وضمان استمرار نظام التنظيم الذاتي للهيئات المهنية؛
ودعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن نسبة الاستجابة المرتفعة للتوقف الاحتجاجي وجهت رسالة واضحة إلى مختلف المتدخلين مفادها أن الجسم المهني موحد في الدفاع عن القضايا المصيرية للمهنة وثوابتها الأساسية؛
كما قرر مكتب الجمعية الإبقاء على اجتماعه مفتوحا مع مرابطة جميع أعضائه بمدينة الرباط طيلة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من أجل تتبع تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات نضالية مستقبلية وفق تطورات الوضع؛
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، تحت شعار: “عاشت المحاماة قوية وحرة ومستقلة”؛
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار النقاش التشريعي حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يشكل أحد أبرز الملفات المهنية المطروحة حاليا على الساحة القانونية والحقوقية بالمغرب، وسط تباين في المواقف بين مختلف الأطراف المعنية بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة ومستقبلها.
