محمد العبدوني
أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استيائها من التأخر الحاصل في تنزيل مشروع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات عديدة حول مآل المشروع الذي سبق أن تمت المصادقة عليه داخل الهياكل الجامعية المختصة.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة بخريبكة – خنيفرة، في بيان له، أن مشروع تقسيم الكلية إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة كان من شأنه أن يشكل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة التعليم العالي بالإقليم، عبر إحداث كلية للآداب والعلوم الإنسانية، وكلية للعلوم التطبيقية، وكلية للعلوم القانونية والتوثيق، إضافة إلى كلية للاقتصاد والتدبير.
وسجلت النقابة ما وصفته بحالة “الإقصاء والتهميش” التي تطال الكلية في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن أسباب تعثر المشروع أو الآجال الزمنية المرتقبة لتنفيذه، رغم ما يحمله من آفاق لتجويد العرض الجامعي وتعزيز مكانة خريبكة كقطب أكاديمي بالجهة.
ودعت الهيئة النقابية رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان إلى تكثيف جهودها لدى الجهات المختصة من أجل تتبع الملف وإطلاع مختلف مكونات المؤسسة على مستجداته، كما طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإسراع في تفعيل مخرجات قرار مجلس الجامعة واحترام المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على رفضها لأي قرارات أو ترتيبات قد يتم اتخاذها خارج الأطر الجامعية المنتخبة، معتبرة أن مثل هذه التوجهات قد تؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة وتفتح الباب أمام سيناريوهات من شأنها إضعاف الكلية أو نقل الطلبة والأساتذة إلى مؤسسات أخرى.
وجددت النقابة تمسكها بمشروع التقسيم الذي صادق عليه مجلس الجامعة، معتبرة إياه الخيار الأمثل لتطوير التعليم العالي بخريبكة، وضمان استمرارية إشعاعها الأكاديمي والعلمي، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية والجهوية.
