الرباط – تاكسي نيوز
جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه بقرار الاستقالة الذي سبق أن أعلن عنه نقباء المملكة، معتبرا إياه موقفا نضاليا مبدئيا ومسؤولا يعكس حجم القلق الذي تعيشه مهنة المحاماة في ظل ما وصفه بـ”الهجمات الممنهجة والمتعددة المصادر” التي تستهدف المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة؛
وجاء ذلك في بيان صادر عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية يوم الخميس 5 يونيو 2026 بمقره بالرباط، حيث تم الوقوف عند المستجدات المرتبطة بمشروع قانون المهنة ومساره التشريعي أمام مجلس المستشارين، إلى جانب مناقشة نتائج المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الفترة الأخيرة، واستحضار توصيات ندوة النقباء المنعقدة بالرباط بتاريخ 30 ماي 2026.
وأكد البيان أن المرحلة الراهنة تقتضي مزيدا من اليقظة والتعبئة ووحدة الصف المهني، في ظل ما تعتبره الجمعية مساساً برمزية المحاماة ومكانتها التاريخية ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون، كما اعتبر أن مسار التشريع الحالي أفرز تحولات جعلت من النقاش حول مشروع القانون مناسبة للتقليل من أدوار المحاماة بدل أن يكون فضاءً للحوار المؤسساتي المنتج؛
وفي هذا السياق، عبر النقباء عن اعتزازهم بالجمعيات العمومية للمحاميات والمحامين وثقتهم في قدرتها على مواصلة التعبئة والدفاع عن استقلال المهنة ووحدتها، مشيدين بما وصفوه بالنضج المهني وروح المسؤولية التي أبان عنها الجسم المهني خلال مختلف المحطات النضالية؛
كما حيا مكتب الجمعية الموقف الذي عبر عنه نقباء المغرب خلال اجتماعهم الأخير بالرباط، معتبراً أنه جسد وحدة المهنة وتماسكها وحرصها الجماعي على الدفاع عن استقلال المحاماة وصون مكتسباتها وثوابتها المهنية والتاريخية؛
وشددت الجمعية على أن أي مقاربة تشريعية لا تعكس الرسالة الحقيقية للمحاماة وتاريخها ومؤسساتها وأعرافها المهنية، ولا تستجيب لمصلحة العدالة ومرتفقيها، لن تحظى بقبول المحامين المغاربة، كما أكدت أن أي قانون يتعارض مع أعراف المهنة وتقاليدها ومبادئها الكونية لن يكون المحامون معنيين به؛
وفي لهجة تصعيدية، أعلن مكتب الجمعية عزمه مواصلة التصدي لما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” التي تستهدف المهنة، واضعا نفسه رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة نقباء المغرب من أجل إعداد برنامج نضالي “غير مسبوق ومستمر” إلى حين تحقيق المطالب والأهداف المعلنة؛
واختتم المكتب بيانه بالإعلان عن إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف، مجدداً التأكيد على شعار الدفاع عن “محاماة قوية وحرة ومستقلة”؛
ويأتي هذا التطور في سياق احتقان متصاعد داخل أوساط المحامين بالمغرب على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون المهنة، وما يرافقه من تباين في المواقف بشأن عدد من المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مؤثرة على استقلالية المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
