تاكسي نيوز
أثار وزير العدل ووزير الدولة السابق مصطفى الرميد جدلا واسعا بعد مطالبته باستقالة وزير الفلاحة، على خلفية الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار الأضاحي بالأسواق المغربية، معتبرا أن ما تعيشه الأسر المغربية يعكس فشلًا واضحًا في تدبير الملف الفلاحي المرتبط بعيد الأضحى؛
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إنه تابع “بحزن وحسرة أصوات الناس المدوية بشأن الغلاء المستعر للأكباش في معظم الأسواق المغربية”، مؤكدا أن حالة الغضب والسخط الشعبي هذه السنة بلغت مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية؛
وأوضح أن هذا الوضع يأتي رغم عدم ذبح الأضاحي خلال السنة الماضية، ورغم الدعم الحكومي المالي الكبير الذي استفاد منه مستوردو الأغنام، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد الذي عرفه المغرب بفضل التساقطات المطرية المهمة، متسائلًا عن أسباب استمرار الأسعار الملتهبة؛
واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن الخلل يكمن في السياسة الفلاحية التي “لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية”، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان حين تحدث عن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم ثم ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأرقام “بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي داخل الأسواق”؛
وأكد الرميد أن الأسر المغربية وجدت نفسها هذا العام أمام وضع اجتماعي صعب بسبب الارتفاع المهول لأسعار الأغنام، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال استقالة الوزير المعني، معتبرا أن ذلك “أضعف الإيمان” في ظل الأزمة الحالية.
