تاكسي نيوز
أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قرارًا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية المؤقتة الرامية إلى ضبط عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع غير المبرر للأسعار؛
ويأتي هذا القرار استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية وحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة؛
ويتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي تروم الحد من المضاربة والاحتكار والممارسات التي تؤدي إلى اختلال توازن الأسواق، حيث تم التنصيص على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانونًا، مع السماح بحالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط الجاري بها العمل؛
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل ولوج الأسواق، في خطوة ترمي إلى تعزيز المراقبة وضمان شفافية المعاملات؛
ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة، منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر كافة أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان بشكل مصطنع؛
وشدد القرار كذلك على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، مع التنصيص على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات؛
وأكدت الحكومة أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعية مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف شفافة وسليمة
بشائر خير للمتوسطين والفقراء.
نتمنى التطبيق الفعلي وزجر المخالفين.
فعلا يجب إعادة التربية لكل شناق و محتال