أصدر المكتب الجهوي بيانا تنديديا، توصل به الموقع، عبّر فيه عن قلقه المتزايد إزاء استمرار حالة التسيير بالنيابة على مستوى جامعة السلطان مولاي سليمان منذ شهر نونبر 2024، محذرا من تداعيات هذا الوضع على السير العادي للمرفق الجامعي وعلى مختلف مكوناته الإدارية والبيداغوجية.
وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 15 ماي 2026، أن التأخر في الحسم في رئاسة الجامعة خلق حالة من الارتباك الإداري والمالي، انعكست بشكل مباشر على تدبير عدد من الملفات والمشاريع الجامعية، وعلى استقرار المؤسسات التابعة للجامعة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن موعد تعيين رئيس رسمي للمؤسسة.
وأشار المكتب الجهوي إلى أن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 25/2109، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 شتنبر 2025، والمتعلق بفتح باب الترشيحات لرئاسة عدد من الجامعات المغربية، شمل كذلك جامعة السلطان مولاي سليمان، غير أن مسطرة التعيين ما تزال متعثرة دون توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا التأخير.
وأكد البيان أن استمرار هذا الوضع، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يثير مخاوف من دخول الجامعة في مرحلة فراغ تدبيري قد تمتد لسنة أو سنتين إضافيتين، في حال تعذر الحسم في التعيينات خلال مرحلة تصريف الأعمال الحكومية، وهو ما قد يؤثر سلبا على الأداء الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة.
و حذر المكتب الجهوي من أن غياب رئيس رسمي للجامعة لا ينعكس فقط على مستوى رئاسة المؤسسة، بل يمتد تأثيره إلى مختلف الكليات والمدارس التابعة لها، من خلال تعطيل آليات اتخاذ القرار، وتأخر تتبع المشاريع والإصلاحات، وإضعاف الحكامة الجامعية والاستقرار المؤسساتي الضروري لتطوير الجامعة والارتقاء بأدوارها العلمية والتنموية.
وفي السياق ذاته، عبر البيان عن استغرابه من منح الأولوية لجامعات أخرى في تسريع مساطر التعيين، مقابل استمرار حالة الانتظار بجامعة السلطان مولاي سليمان، مطالبا بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المغربية.
ودعا المكتب الجهوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التعجيل باستكمال مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعيين رئيس جديد للجامعة، مع تحديد مواعيد المقابلات في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار المؤسسة وحماية مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية والتقنية.
وختم البيان بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعة في مجالات التكوين والبحث العلمي وخدمة التنمية الجهوية والوطنية، داعيا الوزارة الوصية إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا المطلب لضمان استقرار الجامعة وصون مصالح كافة مكوناتها.
