تاكسي نيوز-سوق السبت
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 8 ماي 2026، تأخير النظر في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، إلى غاية 19 يونيو المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع من أجل إعداد الملف؛
ويتابع رئيس الغرفة الجهوية وباقي المتهمين في هذه القضية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد، إضافة إلى التزوير في محرر رسمي واستعماله، وهي الأفعال المرتبطة، وفق معطيات الملف، بشبهة اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالمؤسسة؛
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى المحكمة نفسها قد أصدرت، بتاريخ 29 يوليوز 2025، حكما ابتدائيا حضوريا قضى بإدانة رئيس الغرفة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم؛
كما أدانت المحكمة باقي المتهمين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية نافذة، مع تحميلهم الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى؛
ومن المنتظر أن تستأنف الهيئة القضائية النظر في هذا الملف خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب واسع لمآل واحدة من أبرز قضايا شبهة الجرائم المالية التي أثارت اهتمام الرأي العام بجهة بني ملال-خنيفرة، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن العام واستعمال المال العمومي؛
وتأتي هذه المحاكمة في سياق تزايد المتابعات القضائية التي تطال عددا من المنتخبين والموظفين العموميين بالجهة، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية وتبديد أموال عمومية، في إطار تشديد الرقابة على تدبير المؤسسات المنتخبة وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
