قانون لغاب… “بلطجة” و”شفرة منظمة” بموقف السيارات بعين آسردون وتشويه لسمعة بني ملال ولسمعة المجلس الجماعي -الصور-

1 يوليو 2017
قانون لغاب… “بلطجة” و”شفرة منظمة” بموقف السيارات بعين آسردون وتشويه لسمعة بني ملال ولسمعة المجلس الجماعي -الصور-

تاكسي نيوز / محمد المرابطي 

 

 

السيبة والفوضى في أقبح صورها بالمدار السياحي عين اسردون ، تحيلنا على طرح سؤال هل نحن في بلاد يسوده القانون أم أننا تحت رحمة بلطجية يستنزفون بالقوة جيوب المواطنين وزوار مدار عين اسردون ويسرقون أموالهم بطاي طاي وتحت أنظار السلطات ببني ملال وبمباركة من المجلس الجماعي.

خطير وفوضى غير مسبوقة… “الشفرة” بطاي طاي بعين اسردون وفرض أثمنة خيالية وتسليم تذاكر مزورة والمجلس الجماعي بني ملال خارج التغطية

 

لم يعد يفهم المواطن ببني ملال وخصوصا زوار مدار عين اسردون لماذا فضل المسؤولين وضع رؤوسهم بالتراب كالنعامة وأعطوا بمؤخراتهم للمتضررين من الأثمنة الخيالية بموقف السيارات ، ونتساءل لماذا يتم تحديد الاثمنة وفق دفتر التحملات اذا كنا نشاهد البلطجة وتخراج العينين وتهديد ووعيد الزوار بالغراق معهم في الحبس ان هم لم يؤدوا مبالغ مالية تفوق 5 دراهم ، بل الوقاحة عندما تقول لاحدهم سأشتكي للسلطات فيجيبك “سير تخ… نت ودوك السلطات الله يخلف على رايس لي حطنا هنا !! “.

ورغم أن دفتر التحملات يقول عكس ذلك حيث حدد ثمن السيارات في 2 دراهم والشاحنات في 3 دراهم والدراجات النارية في درهم والهوائية في 0.5 سنتيم تساءل مواطنون اذا كان المجلس البلدي لبني ملال  قد غير في اثمنة موقف السيارات فوجب عليه اعلان ذلك ، كما وجب عليه مراقبة ومحاربة كل من يريد تشويه المدينة وبالتالي تشويه صورة المجلس ورئيسه وابتزاز المواطنين بتذكرة مزورة ، كما طالب مواطنون فتح بحث مع الجهة التي تنسخ منذ مدة ولا تزال التذكرة دون استفاء الشروط ودون مطالبة نسخة من قانون مواقف السيارات الذي يحدد الاثمنة .

هي فوضى وسيبة وجب على المسؤولين التدخل عاجلا من أجل انقاذ سمعة هذه المدينة التي اصبحت لقمة سائغة في ايادي كل من هب ودب .

وكم نخجل عندما نتوصل بشكايات لزوار من خارج بني ملال ويؤكدون لنا انهم لن يعودوا لبني ملال بسبب الفوضى والابتزاز الذي يتعرضون له .

وبالامس سمعنا ان السلطات المحلية والقوات العمومية حررت الملك العام بعين اسردون فهل هي لم تسمع ببلطجة بعض الاشخاص بموقف السيارات. والغريب وما نعتبره مهزلة ان العلامة المثبتة في المدارة مسحوا منها الاثمنة وهو ما يدل اننا في مدينة يحكمها هؤلاء وليس القانون.

نحن لسنا ضد أن يترزق هؤلاء الشباب لكن ضد الجشع والابتزاز ، ومع التقيد بالقانون واحترام الثمن المحدد من طرف المجلس البلدي في دفتر التحملات.

الاخبار العاجلة