تاكسي نيوز
في خضم الجدل الذي أعقب البلاغ الأخير للمكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، عبر عدد من المنخرطين عن رفضهم لما اعتبروه صيغة “استقالة ملتبسة” لا تعكس، في نظرهم، إرادة حقيقية للقطع مع المرحلة الحالية، بقدر ما تطرح تساؤلات حول خلفياتها وتداعياتها على مسار الانتقال داخل النادي؛
ويستند هذا الموقف إلى قراءة تعتبر أن إعلان الاستقالة، مقرونا بالاستمرار في تدبير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجمع العام، يضع المكتب في موقع متداخل بين الإشراف على المرحلة الانتقالية والتأثير في مخرجاتها، وهو ما قد يثير إشكالات تتعلق بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين. كما يرى المنتقدون أن الإبقاء على نفس البنية المسيرة خلال هذه الفترة الحساسة قد ينعكس على مستوى الثقة في العملية الانتخابية المرتقبة؛
وتزداد حدة هذه التحفظات مع قرار فتح باب الانخراط برسم الموسم الرياضي 2026-2027، بعد فترة من التوقف، حيث يعتبر بعض المنخرطين أن توقيت هذه الخطوة يثير مخاوف من إمكانية توظيفها للتأثير في تركيبة الهيئة الناخبة، خاصة في غياب توضيحات كافية حول الضوابط المعتمدة في هذه العملية. ويرى هؤلاء أن أي توسيع للقاعدة الانتخابية ينبغي أن يتم في إطار شفاف ومؤطر قانونيًا، بما يضمن المساواة بين جميع المترشحين المحتملين؛
وفي السياق ذاته، يشير منتقدو المكتب إلى أن عدم الإعلان عن تاريخ محدد للجمع العام الانتخابي يعمّق حالة الغموض، ويمنح هامشا زمنيًا مفتوحا قد يستغل للتحكم في وتيرة المرحلة المقبلة. كما يطرح التمسك بالمساطر الداخلية، دون الكشف عن تفاصيلها أو مراجعتها، تساؤلات حول مدى ملاءمتها لمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة؛
في المقابل، يدعو المنخرطون إلى ضرورة إرساء شروط انتقال واضح وشفاف، من خلال إعلان استقالة نهائية وفورية، وتكليف لجنة مؤقتة مستقلة بتدبير المرحلة الانتقالية بعيدا عن أي تأثير مباشر أو غير مباشر من المكتب الحالي. كما يشددون على أهمية تحديد موعد قريب وواضح لعقد الجمع العام الانتخابي، إلى جانب تأطير عملية الانخراط وفق قواعد دقيقة تضمن تكافؤ الفرص، مع إخضاع المسار برمته لإشراف قانوني محايد؛
وتعكس هذه التطورات حجم التوتر داخل مكونات النادي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يتيح فتح صفحة جديدة قوامها الشفافية واستعادة الثقة داخل واحد من أبرز الأندية الوطنية.
